أقرّ ثلاثة أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة السيناتور تيد كروز، مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على جبهة البوليساريو في حال تم إثبات تعاونها مع منظمات إرهابية مرتبطة بإيران. ويأتي هذا المشروع استجابة لما تشهده دوائر صنع القرار الأمريكية من قلق متزايد بشأن توسع النفوذ الإيراني في غرب أفريقيا، حيث أشار محللون إلى أن إيران تستخدم شبكات محلية لزيادة نفوذها في مناطق تتجاوز حدودها التقليدية.
وتعود أسباب هذا القلق إلى عام 2018، عندما قطعت المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد رصد ما وصفه بتمويلها وتسليح جبهة البوليساريو عبر حزب الله اللبناني. وقد شملت الأدلة لقاءات عسكرية وتدريبات ونقل أسلحة بين الطرفين.
ويستند مشروع القانون إلى فكرة تطلب من وزارة الخارجية الأميركية تقديم تقرير سنوي للكونغرس يقيم فيه ما إذا كانت جبهة البوليساريو قد تلقت أو قدمت دعماً عسكرياً أو تقنياً لمنظمات مرتبطة بإيران. وتتضمن التفاصيل في المشروع التركيز على المشاركة المسلحة في العمليات، وأنظمة الأسلحة بما في ذلك الطائرات المسيرة والأسلحة الصغيرة، إضافة إلى الدعم الاستخباراتي وبيانات المراقبة.
وفي حال توصل التقرير إلى وجود تعاون، يلزم المشروع الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات تشمل تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية، وتفعيل قيود مالية بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب. كما يفرض القانون أن يغطي التقرير فترة تمتد لـ 10 سنوات سابقة على صدوره، مع متابعة سنوية لتقييم أي تعاون محتمل.
واعتبر السيناتور كروز أن النظام الإيراني يسعى لتحويل جبهة البوليساريو إلى “نسخة من الحوثيين في غرب أفريقيا” لتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها، مشيراً إلى أنها تتلقى طائرات مسيرة من الحرس الثوري الإيراني وتساهم في تهريب الأسلحة في المنطقة.
ورأى محمد علي كيلاني، مدير مركز رصد الصراعات في الساحل الأفريقي، أن هذا القانون “مهم للغاية”، معتبراً أن الجبهة تشكل تهديداً أمنياً خطيراً لا لصالح المغرب ف
