أكدت الحكومة أن جميع الأنشطة الأمنية والعسكرية التي تقوم بها حزب الله خارجة عن القانون، وطالبت الحزب بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية. وفي مؤتمر صحفي، أشار وزير المعلومات نواف سلام إلى أن الحكومة تملك الحق الحصري في اتخاذ قرار الحرب والسلم.
دعا سلام إلى تنفيذ الخطة التي عرضت في مجلس الوزراء الشهر الماضي، وتحديداً ما يتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، مطالباً قيادة الجيش بحزم بتنفيذها واستخدام جميع الوسائل اللازمة لذلك.
وأضاف أن الحكومة تطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ هذا القرار، مع منع أي عمليات عسكرية، إطلاق صواريخ، أو مسيرات من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين.
