يطرح تقرير مكون من 60 صفحة خارطة طريق للبرلمان تهدف إلى سن قوانين، تشمل إطاراً قانونياً مشروطاً يحث السلطة القضائية على مراجعة التشريعات لضمان الامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية. وتتمثل الأهداف الرئيسية للتقرير في القضاء على الإرهاب وتعزيز الديمقراطية، حيث حصل على موافقة 47 نائباً في اللجنة، في مواجهة رفض نائبين وامتناع واحد عن التصويت.
وأجمعت الأحزاب السياسية على ضرورة أن يمضي التقدم بشكل متزامن بالنسبة لتطبيق الإصلاحات ونزع السلاح. ويقترح التقرير إطاراً قانونياً منفصلاً ومؤقتاً، وتعيين مسؤول تنفيذي خاص للإشراف على التطبيق، مع الاستمرار في الرقابة القضائية لتجنب أي تصورات حول عفو عام، مع ملاحظة أن الجزء الخاص بالإصلاحات القانونية يرتبط التطبيق بالتحقق من نزع سلاح حزب العمال الكردستاني.
كما يتضمن التقرير جزءاً خاصاً بمقترحات التحول الديمقراطي، يوصي بالامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية، ودعوة إلى تعريفات أوضح لقانون مكافحة الإرهاب لاستبعاد الأفعال غير العنيفة، وتوسيع نطاق حريات التعبير والصحافة والتجمع.
تشكلت اللجنة في أغسطس 2025 لدعم مرحلة جديدة في الجهود الرامية لإنهاء الصراع في جنوب شرق تركيا، المنطقة التي تقطنها أغلبية كردية. وتنتقل بذلك عملية السلام إلى الساحة التشريعية، حيث يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وأسفر عن خلافات داخلية وامتداد للعنف عبر الحدود.
بدأ حزب العمال الكردستاني هجماته استمرت لعقود، لكنه تحول في السنوات الأخيرة إلى المطالبة بمزيد من الحقوق للأكراد وبحكم ذاتي محدود. وضغط الجيش التركي الجماعة المسلحة إلى عمق المناطق الجبلية في شمال العراق، مما دفعها للسعي إلى السلام. وأعلن الحزب عن إيقاف هجماته العام الماضي، ودعوة أنقرة لاتخاذ خطوات تسمح لأعضائه بالمشاركة في الحياة السياسية، وذلك استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان. كما بدأ الحزب سحب أي مقاتلين متبقين من تركيا في خطوة نحو إعادة دمجه قانونياً في المجتمع. وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيماً إرهابياً.
