الخرطوم – وضعت وزارة النفط والطاقة ضوابط ولوائح جديدة ستصدر في القريب العاجل بشأن نظام الاستيراد الوقود، بينما الغت نظام المجموعات الخاص باستيراد المواد البترولية وحددت الأحد الموافق الواحد والثلاثين من مايو موعداً أخيراً للعمل بذلك النظام لكنها قرر الاستمرار فيه إلى حين إجازة اللوائح الجديدة.
وأشار أصحاب شركات تعمل في استيراد المواد البترولية إلى وجود جهات في المجموعات تسعي لاحتكار الاستيراد وحصره على أطراف بعينها داخل القطاع الخاص نفسه، واتهموا نافذين في الدولة بحماية هذه الجهات لتحقيق أغراضها، مؤكدين أن المجموعات الخمس تمتلك المقدرات المالية والفنية لاستيراد الوقود، بما في ذلك المستودعات ومحطات التوزيع والناقلات.
وحذر صاحب شركة تعمل في مجال استيراد الوقود – فضل حجب اسمه- من تبني أي نظام جديد خلاف نظام المجموعات لأنه سيلحق ظلماً بالآخرين، ويخلق نوعاً من الاحتكار ورفع الأسعار وقد يؤدي لعدم توفر الوقود، مؤكداً أن الوزارة تشكلت لجنة لمراجعة عمل المجموعات، وقال المصدر إن “نظام المجموعات أثبت نجاحاً كبيراً في توفير الوقود وتحقيق العدالة للشركات المستوردة ومنع الاحتكار”， ونوه إلى أنه في نظام الاستيراد السابق، قبل المجموعات، كانت الشركات المصرح لها بالاستيراد وهي خمس شركات فقط تحقق أرباحاً عالية على حساب المواطن لجهة احتكارها الوقود، فضلاً عن كونه ساهم في حرمان أكثر من 25 شركة مؤهلة من الاستيراد.
ومنذ مطلع العام الجاري بدأت الوزارة في ترتيبات خاصة بتأهيل عدد من شركات القطاع الخاص لأخذ نصيبها في استيراد المشتقات النفطية (بنزين – جازولين – غاز) بجانب شركات القطاع العام، بعد أن كانت تهيمين على هذا النشاط شركات محدودة بعينها. وفي مارس الماضي أعلنت الوزارة عن المضي قدماً في تنفيذ برنامج استيراد الوقود بالتعاون مع شركات القطاع الخاص التي تمكنت من التوافق فيما بينها وتنظيم نفسها في شكل مجموعات متضامنة، وتوافقت تسع وثلاثون شركة من شركات القطاع الخاص في استكمال عملية التنظيم والتضامن فيما بينها، حيث قامت بتكوين خمس (5) مجموعات، واستمر العمل بنظام المجموعات لفترة ثلاث أشهر من مارس وحتى نهاية مايو.
