أصدر بنك السودان المركزي، قرارات بحجز عدداً من حسابات الأفراد والشركات، بلغ عددها (28) شركة وفرداً، تنفيذاً لتوجيهات نيابة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك بناءً على مخاطبات من النيابة العامة، ممثلة في نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بشأن أربعة بلاغات حجز مسجلة خلال العام 2026، تحمل الأرقام (44/2026)، و(27/2026)، و(41/2026)، و(28/2026).
وشملت القوائم الأفراد والشركات التي تعمل في مجالات متنوعة، منها تجارة الذهب والمجوهرات، والاستيراد والتصدير، والأنشطة التجارية، والطاقة الشمسية، إلى جانب شركات ومستودعات عاملة في قطاع البترول.
وشملت القائمة في بلاغ الحجز رقم (44/2026) الأفراد: أعمال أبو يازر للاستيراد والتصدير، ومحمد عبد الرحيم محمد علي، وعثمان خميس يحيى علي، وخادم الله محمد عبد الله إسحق، وباكر خميس يحيى علي. أما الشركات والأنشطة التجارية، فتضمنت: “ريناس للذهب والمجوهرات المحدودة، حلا للذهب والمجوهرات، ستوك، لصالح أعمال الساحل الذهبي للاستيراد، مدثر، لصالح أعمال مدثر للاستيراد، مرسل الجوهرة الذهبية للاستيراد والتصدير.
وفي بلاغ الحجز رقم (27/2026)، شملت القائمة مصنع بوهبات المهندس، وعاصم يحيى علي محمد علي، وإسلام نجاح الأرض للاستيراد والتصدير، وأعمال التميز لتجارة الطاقة الشمسية، وأعمال الضوء التجارية، وشركة ترينيل أم للاستثمار المحدودة.
أما بلاغ الحجز رقم (41/2026)، فتضمن الأسماء التالية: السيد خالد محمد الخير، شهاب الدين عز الدين حسن البادي، محمد عثمان الحاج عبد العاطي الحاج، بشير إبراهيم بشير أحمد، المعز أحمد الصافي، يوسف دفع الله إبراهيم دفع الله، الجواد فون للاتصالات، ومحمد الأمين رحمة الله ميرغني عبد الرحمن.
وتضمنت القائمة في بلاغ الحجز رقم (28/2026): شركة تينة للبترول المحدودة، ومستودع تينة – بورتسودان للبترول، وشركة قادرة للبترول، وشركة النيل للبترول المحدودة.
جاءت القرارات بعد ساعات من لقاء رئيس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، مع رئيس مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، الفريق عابدين الطاهر، لبحث الجهود التي قامت بها المفوضية خلال الأشهر الخمسة الأولى من مباشرة مهامها. واطمأن اللقاء على سير تنفيذ الخطة التأسيسية للمرحلة الأولى، والتي تضمنت بدء العمل المؤسسي للمفوضية، واستكمال الترتيبات القانونية والتشريعية الخاصة بها، وإعداد الهياكل التنظيمية والإدارية والوصف الوظيفي للوظائف المختلفة، فضلاً عن تنسيق التواصل مع مؤسسات الدولة ذات الصلة، واستقطاب الكوادر البشرية اللازمة لدفع عمل المفوضية.
وتناول اللقاء التصور الذي أعدته مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لرقمنة أعمال المفوضية، والاستفادة من التجارب الخارجية في مكافحة الفساد واسترداد الأموال. كما تطرق اللقاء إلى الترتيبات الجارية للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، المزمع قيامه في التاسع من شهر ديسمبر المقبل. وأكد رئيس مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة أن المفوضية ستبدأ أعمالها في فحص العديد من الملفات التي تتطلب التقصي والتحقيق.








