منذ عودته إلى البيت الأبيض، بات الرئيس دونالد ترامب يعتمد بشكل متزايد على مبعوثين خاصين للتعامل مع بعض أكثر تحديات سياسته الخارجية تعقيداً. وفي حين قلص ترامب من استخدام المبعوثين الخاصين خلال ولايته الأولى، فقد غيّر نهجه في ولايته الثانية؛ ويعود ذلك جزئياً إلى أن هؤلاء المبعوثين يتيحون له تجاوز الدبلوماسيين المحترفين في وزارة الخارجية، من خلال عزل المعلومات عن الموظفين في الإدارة. وكما كان الحال في الإدارات السابقة، شكّلت إدارة ترامب الحالية مجموعة من المبعوثين بناءً على اعتبارات جغرافية وأولويات سياسية. فهناك مبعوثون خاصون لمناطق مثل الشرق الأوسط، وجنوب ووسط آسيا، ومنطقة القطب الشمالي، بالإضافة إلى مبعوثين لدول محددة مثل سوريا وبيلاروسيا وغرينلاند وأوكرانيا (وهو منصب شاغل حالياً). وبالمثل، جرى تعيين مبعوثين خاصين لملفات استراتيجية أو ذات أهمية بالغة، مثل ملف الرهائن ومكافحة معاداة السامية.
لكن ما يميّز نهج إدارة ترامب عن سابقاتها يظهر بوضوح في أفريقيا؛ إذ تخلّى الرئيس تقريباً عن ممارسة استمرت لنحو 30 عاماً، تمثلت في تعيين مبعوثين خاصين لمناطق تعاني من عدم استقرار مزمن -مثل منطقة البحيرات العظمى، ومنطقة الساحل، والقرن الأفريقي- أو مبعوثين لدول بعينها مثل السودان أو ليبيا. وبدلاً من ذلك، لا يعتمد الرئيس على مبعوث خاص، بل على مستشار أول واحد للشؤون العربية والأفريقية، وهو مسعد بولس. لم يحظَ تعيين بولس في أبريل 2025 بالزخم الإعلامي المعتاد الذي رافق تعيين المبعوثين السابقين. ففي الواقع، لم يتجاوز الإعلان عن تعيينه جملتين اثنتين، دون تقديم أي توضيح حول أسباب اختياره أو طبيعة الدور الذي سيؤديه. ولا توجد سيرة ذاتية لبولس في أي مكان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، كما أنه ليس مدرجاً ضمن القيادات في مكتب الشؤون الأفريقية أو مكتب شؤون الشرق الأدنى؛ وهما مجالان يبدو أن لبولس نفوذاً كبيراً فيهما فيما يتعلق بتوجيه سياسة الإدارة. وبالمثل، يخلو الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض من أي ذكر لبولس أو صفته الوظيفية.
ومع ذلك، ورغم الغموض الذي يكتنف دوره، فقد شهد نطاق مهام بولس توسعاً هائلاً لا نظير له بين مبعوثي ترامب الآخرين. كما أنه لا توجد منطق دبلوماسي أو استراتيجي يفسر اختيار الدول التي تحظى باهتمامه أو توقيت هذا الاهتمام. وللوهلة الأولى، يبدو نهج بولس أقرب إلى نهج ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الترويج لأجندة الرئيس المتعلقة بصنع السلام؛ غير أنه -على عكسهما- يغيب تماماً عن البيانات الرسمية للإدارة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الخاص بـ “مجلس السلام” التابع للرئيس.
دخل بولس عالم الدبلوماسية لأول مرة في أبريل 2025، حين أُسندت إليه مهمة مزدوجة: التفاوض من أجل السلام في النزاع القائم بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في المنطقة. وسرعان ما ظهر إلى جانب الرئيس في المكتب البيضاوي خلال اجتماع مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في الشهر التالي، ثم حضر “قمة مصغرة” في البيت الأبيض -لم يُحدد نطاقها بدقة- ضمت قادة من غرب أفريقيا في يوليو من العام نفسه؛ وهي المناسبة التي أعلن فيها الرئيس أيضاً عن نيته السعي لإنهاء النزاع الدامي في السودان.
ومنذ ذلك الحين، برز بولس كشخصية تشبه “فورست غامب” في عالم الدبلوماسية؛ إذ ظهر في المغرب لدعم مطالب الرباط بشأن الصحراء الغربية، وفي ليبيا للتوسط في اتفاق “النفط مقابل الوحدة”, كما امتد نشاطه ليشمل قضايا أكثر تباعداً في نيجيريا واليمن ولبنان والجزائر. وقد أبدى آراءً حول طيف واسع من الملفات، بدءاً من معاناة المسيحيين، وصولاً إلى احتمالات الحرب مع إيران، و”اتفاقيات أبراهام”، والحرب في غزة.
لتنسيق هذه المبادرات الدبلوماسية الضخمة، يتردد بولس بانتظام على بروكسل والقاهرة وأبوظبي وأنقرة، على سبيل المثال لا الحصر. لكن كثرة الأسفار لا تصنع مبعوثاً فعالاً؛ إذ أعربت حكومات عديدة -في أحاديث خاصة- عن حيرتها إزاء كيفية استقبال بولس، أو المستوى البروتوكولي الذي ينبغي اعتماده عند وصوله إلى بلدانها. بل إن بعضها لا يدرك حتى طبيعة القضايا التي جاء لمناقشتها، لا سيما وأن السفارات الأمريكية في تلك الدول غالباً ما تكون خارج دائرة التنسيق لترتيب لقاءاته. ونظراً لأن مسمى “كبير المستشارين” الذي يحمله لا يقابله أي منصب دبلوماسي رسمي في الحكومة الأمريكية -أو غيرها-، فإن ما يفتح له الأبواب فعلياً هو علاقاته العائلية بآل ترامب.
ومع ذلك، وحتى مع الاستناد إلى صلاته بعائلة ترامب، يظل حجم الإنجازات التي حققها خلال الأشهر الثمانية عشر التي قضاها في منصبه محل تساؤل. ولا شك أن هذا السجل المتفاوت يعود في جانب منه إلى ضخامة الملفات الموكلة إليه؛ وهي مهام قد تفوق قدرة حتى أكثر الدبلوماسيين تمرساً، ممن يحظون بدعم فرق من الدبلوماسيين المحترفين ذوي الخبرة في مجالات متنوعة، فما بالك بشخص كان يعمل “بائع شاحنات بسيطاً” في نيجيريا، ولا يمتلك أي خبرة دبلوماسية سابقة.
من الغريب، إذن، أن بولوس معروف بكونه يعمل بشكل منفرد؛ فهو نادراً ما يسافر برفقة أكثر من مساعد واحد، وغالباً ما يستبعد حتى موظفي السفارات من اجتماعاته مع حكومات الدول المضيفة. ولا عجب في أن الكثير من إنجازاته الدبلوماسية يمكن وصفها -على حد تعبير أحد زملائه في وزارة الخارجية- بأنها “ضجيج بلا طحن” (أو الكثير من الصخب دون جوهر حقيقي).
إن هذا النهج العشوائي في صنع السلام والدبلوماسية نادراً ما يؤدي إلى نتائج مستدامة، أو يعالج الجذور العميقة للصراعات القديمة. ويتجلى ذلك بوضوح في اتفاق السلام الذي中介 فيه بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، والذي لم ينجح حتى الآن في وقف القتال فعلياً؛ وكذلك في السودان، حيث فشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار رغم فرض جولات متعددة من العقوبات الأمريكية؛ وفي ليبيا أيضاً، حيث وُصف اتفاقه الرامي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بأنه ليس أكثر من “صفقة تكرس مصالح النخبة”.
ما يفتقر إليه نهج بولوس -وهو أمر ضروري لنجاح أي مبعوث- هو إطار استراتيجي للعمل؛ أي خارطة طريق توضح رؤية الإدارة، وما تأمل في تحقيقه، والموارد التي تخصصها لهذا الغرض، والفريق الدبلوماسي المكلف بتنفيذ هذه السياسة. ويبدو أن أياً من هذه الركائز الدبلوماسية الأساسية غير متوفر في أي من مبادرات صنع السلام التي أطلقها، أو في العدد الهائل والمربك من الملفات الدبلوماسية الأخرى التي فتحها. فمن الصعب قياس النجاح إذا كنت عاجزاً في المقام الأول عن تعريفه.
بدلاً من ذلك، جرى توظيف بولس كنوع من “العنصر الدبلوماسي متعدد المهام”؛ فهو يمثل الإدارة تارةً في مؤتمر أعمال أمريكي-أفريقي، وتارةً أخرى في محادثات سلام، ثم في مفاوضات تتعلق بالموارد المعدنية. وقد أدى هذا الأسلوب إلى إثارة حالة من الارتباك -سواء داخل وزارة الخارجية أو لدى الدول الشريكة- حول طبيعة النهج الأمريكي الفعلي ومن يتولى زمام الأمور؛ لا سيما وأن معظم الملفات التي يتولاها تقع عادةً ضمن اختصاص مساعدي وزير الخارجية المسؤولين عن الأقاليم الجغرافية.
ولا يزال الكونغرس، بدوره، يفتقر إلى أي رؤية واضحة حول هذا الأمر. ففي العادة، لا يقتصر دور المبعوث الخاص على تنسيق استجابة حكومية شاملة عبر آليات مشتركة بين الوكالات فحسب، بل يشمل أيضاً إطلاع الكونغرس ووسائل الإعلام ومجتمع السياسات الأوسع على جهود الإدارة. لكن بولس، الذي يحمل صفة “مستشار أول” دون الحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ، ظل بعيداً إلى حد كبير عن الكونغرس ووسائل الإعلام الأمريكية. وفي ظل غياب هذا التفاعل والحوار حول سياسات الإدارة، لم ينتج عن “الفقاعة” التي يعمل من خلالها بولس سوى سلسلة من التدوينات على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) توثق مغامراته الدبلوماسية، دون تقديم تفاصيل جوهرية حول فحوى محادثاته.
ومع وصول أغلبية ديمقراطية جديدة إلى الكونغرس في واشنطن خلال شهر يناير، سيكون من الحكمة أن يطالبوا بولس بمزيد من الوضوح بشأن دوره في صياغة سياسات الإدارة، والاستراتيجية والموارد التي يوظفها، والأهداف النهائية التي يسعى لتحقيقها في ظل مشهد دبلوماسي واسع ومعقد ومتشابك المصالح. إن توفير مثل هذا الوضوح قد يسهم في تحقيق نتائج أفضل في منطقة من العالم لا تزال الدبلوماسية الأمريكية فيها ذات أهمية بالغة.









