وردت أسماء مؤسسات تختلف في بلدان نشاطها وهياكلها القانونية وأدوارها المعلنة، لكنها تلتقي في مسارات تنظيمية وتاريخية وشخصية تستحق الفحص والتدقيق.
شمل القرار المصري 35 كيانا ومؤسسة ورابطة وجمعية ومجلسا، تعمل في عدد من الدول الأوروبية، وأدرجها لمدة 5 سنوات على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب 36 شخصا على قائمة الإرهابيين.
ومن أبرز الأسماء الواردة في القائمة مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة “مسلمو فرنسا”، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطتان الإسلاميتان في السويد وإيطاليا. كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.
يأتي مجلس مسلمي أوروبا في مقدمة المؤسسات التي تستوقف المتابع للقائمة، ليس فقط بسبب اتساع نطاق نشاطه الجغرافي، وإنما أيضا لطبيعة موقعه داخل شبكة المؤسسات الإسلامية الأوروبية. علما أنه تأسس عام 1989 تحت اسم ” اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا “، قبل اعتماد اسم “مجلس مسلمي أوروبا”، ويعرف نفسه باعتباره مؤسسة أوروبية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تعمل على خدمة المسلمين في القارة الأوروبية، وتضم في عضويتها مؤسسات وجمعيات في دول متعددة.
في سياق متصل، قال المدير التنفيذي لمعهد ميلتون فريدمان الإيطالي أليساندرو برتولدي، إن الروابط بين الإخوان وعدد من المنظمات الأوروبية نادرا ما تأخذ شكل ارتباطات تنظيمية رسمية ومعلنة، موضحا أن الجماعة تعتمد في نشاطها على شبكة من العلاقات والروابط الفكرية والأيديولوجية، بدلا من هياكل العضوية التقليدية والمعلنة.
وأضاف أن مجلس مسلمي أوروبا اضطلع تاريخيا بدور هيئة التنسيق على المستوى القاري، وأنشئ تحت تأثير تنظيم الإخوان، بينما كانت مؤسسة “مسلمو فرنسا” والرابطة الإسلامية في بريطانيا من أبرز الجهات النظيرة له على المستوى الوطني.
وأوضح برتولدي أن هذه العلاقات تقوم على تداخل القيادات، والاشتراك في مسارات التأهيل الفكري والأيديولوجي، وشبكات التمويل، مع استراتيجية طويلة الأمد تستهدف التغلغل في المؤسسات والمجتمعات.
ورغم نفي المنظمات المعنية وجود هذه الروابط، فإن الوثائق التاريخية والتقارير الاستخباراتية والتحليلات المستقلة الصادرة في فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا تشير، بحسب قوله، إلى استمرارية حضور الشخصيات والشبكات والأهداف الاستراتيجية المشتركة.
وشدد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لمواجهة الأيديولوجيا التي تستند إليها هذه الشبكات، وعدم الاقتصار على التعامل مع امتداداتها التنظيمية والمؤسسية.
وفيما يتعلق بتداعيات القرار المصري، شدد على أنه “لا تترتب عليه تداعيات قانونية مباشرة داخل الدول الأوروبية، لكنه يحمل أهمية سياسية وعملية كبيرة، فقد يؤدي إلى تعقيد العلاقات المؤسسية مع هذه المنظمات، ويجعل حصولها على التمويل العام والخاص أكثر صعوبة، مع احتمال دفع الحكومات الأوروبية إلى إعادة النظر في قنوات التواصل والتعامل معها”.
وأضاف برتولدي أن الأهمية الأبرز للقرار تتمثل في كونه يبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي بات أقل استعدادا للتقليل من شأن نفوذ هذه الشبكات وأنشطتها، داعيا الدول الأوروبية إلى التوقف عن التعامل معها باعتبارها مجرد “جمعيات ثقافية”، وإخضاع نفوذها ومصادر تمويلها ومدى توافق أنشطتها مع المبادئ الديمقراطية لرقابة وتدقيق أكثر صرامة.
واختتم بالقول إن مواجهة الأيديولوجيا تظل التحدي الأصعب، معتبرا أن القرار المصري يمكن أن يمثل خطوة مهمة في التعامل مع هذا التحدي.
وتناولت دراسة أعدها الباحثان لورنزو فيدينو وسيرجيو ألتونا، ونشرها برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن الأميركية، البنية العابرة للحدود المرتبطة بالتنظيم في أوروبا، ووضعت اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، الذي أصبح مجلس مسلمي أوروبا، في مركز شبكة من المؤسسات والجمعيات ذات الصلات التاريخية والتنظيمية والفكرية بالتنظيم.
وتشير الدراسة إلى وجود مؤسسات أوروبية متخصصة ارتبط تأسيس بعضها بالمظلة الأوروبية، من بينها المنتدى الأوروبي للمنظمات الطلابية والشبابية، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، مع تناول طبيعة العلاقات بين هذه المؤسسات والقيادات والشخصيات التي تولت إدارتها.
وتكتسب هذه النقطة أهمية عند مقارنة القائمة المصرية، إذ إن عددا من المؤسسات التي كانت تبحث باعتبارها جزءا من شبكة أوسع وردت بأسمائها المستقلة ضمن الكيانات المدرجة، وفي المقابل يقدم المجلس نفسه باعتباره مؤسسة مستقلة تعمل وفق القوانين والنظم الأوروبية.
أما في المملكة المتحدة، فيأتي دور الرابطة الإسلامية في بريطانيا التي تأسست عام 1997، لكن الصلة التاريخية بالإخوان تظهر بصورة أوضح في مراجعة الحكومة البريطانية بشأن التنظيم، المنشورة عام 2015، والتي أعدها السير تشارلز فار.
فقد تناولت المراجعة تطور حضور الإخوان في بريطانيا، وذكرت أن التنظيم وحلفاءه لعبوا أدوارا مؤثرة في تأسيس وإدارة عدد من المؤسسات الإسلامية خلال التسعينيات، مشيرة إلى أن الرابطة الإسلامية في بريطانيا كانت من المؤسسات التي هيمن عليها أشخاص مرتبطون بالتنظيم خلال مرحلة من تاريخه.
ويتفق ذلك مع ما أوردته دراسة مركز بيو للأبحاث عن الشبكات الإسلامية في أوروبا، التي وضعت الرابطة الإسلامية في بريطانيا ضمن المؤسسات الوطنية ذات الجذور والصلات التاريخية بالإخوان.
