اقترح اللواء جمال جمعة آدم، قائد الفرقة 18 مشاه، على أجهزته العسكرية التحقق من هوية الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري في الأسواق والمكاتب الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما في ذلك تهمة انتحال الصفة، كحماية لهيبة القوات المسلحة.
ويسبق هذا اقتراح اللواء توجيهًا سابقًا من الوالي إلى وزير المالية والقوى العاملة، بتعميم قرار على جميع الوزارات والمحليات يمنع ارتداء الزي العسكري لأي شخص كان، سواء كان مديراً أو موظفاً أو عاملاً، أثناء ساعات العمل الرسمية والمداومة به داخل مكاتب الدولة.
كما تم توجيه مدير الحكم المحلي، السيد حماد عبد الله موسى، إلى تعميم الأمر على جميع منسوبيه من الضباط الإداريين في الدرجات الصغرى، بعدم ارتداء أي زي آخر عدا زي الضباط الإداريين الموحد أو الزي المدني أثناء ساعات العمل الرسمية، علماً بأن صاحب واقعة مؤخراً كان ضابطاً إدارياً.
يُنصح بأن يرتدي من يرغب في ارتداء الزي العسكري، وفق ضوابط القوات المسلحة، سواء في ميادين الشرف أو في المقاومة الشعبية، وبحسب الضوابط العسكرية لا المدنية، وبعيداً عن الأسواق ومكاتب الدولة.
وقد شهدت كوستي حادثة مؤسسة من شاب مسؤول عن إدارة مهمة، كاد أن يعتدي باليد على شيخ مسن ذي لحية بيضاء قرب مستوصف الأمين. لم يكن لافتاً في الأمر سوى ارتدائه الزي العسكري الذي سُمح بارتدائه للمدنيين في زمن الحرب، لكن بعضهم استغله في قمع المواطنين وإرهابهم.
