كشفت أرقام صادمة عن تصاعد حالات الطلاق في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث وثّق مرصد مشاد الاستقصائي 171 ألف حالة طلاق، بمعدل يقارب خمس حالات في الساعة، بينما كشفت مصادر قضائية عن تسجيل أكثر من 44 ألف حالة أمام المحاكم خلال أعوام الحرب. هذه المؤشرات تسلط الضوء على حجم التفكك الأسري الذي خلّفته الحرب، وسط ضغوط اقتصادية ونفسية واجتماعية متفاقمة.
وحصلت على نسخة حديثة من تقرير أعدّه مرصد مشاد الاستقصائي، كشف عن حجم مقلق من التداعيات الاجتماعية والإنسانية للحرب المستمرة في السودان منذ 15 أبريل 2023، حيث وثّق المرصد وقوع 171 ألف حالة طلاق منذ اندلاع الحرب وحتى 10 نوفمبر 2026، بمعدل يقارب خمس حالات طلاق في الساعة، وفقاً للمتوسط الحسابي للفترة التي شملها الرصد. هذه الحصيلة تعكس اتساع نطاق التفكك الأسري في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، وما صاحبها من انهيار مصادر الدخل، وفقدان فرص العمل، وتدهور الأوضاع المعيشية، وارتفاع تكاليف السكن والغذاء والخدمات الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية داخل الأسر، وتقويض مقومات استقرارها.
وفي السياق، كشفت مصادر في السلطة القضائية السودانية عن تسجيل أكثر من 44 ألف حالة طلاق وصلت إلى المحاكم السودانية خلال أعوام الحرب، موضحة أن هذه الأرقام تقتصر على حالات الطلاق التي وصلت إلى المحاكم وسُجّلت ضمن الإجراءات القضائية، ولا تشمل حالات الانفصال التي لم تُعرض على المحاكم أو لم تُوثّق رسمياً. وشهدت محاكم الأحوال الشخصية في ولايات الخرطوم والجزيرة ونهر النيل والشمالية والبحر الأحمر وكسلا أعداداً كبيرة من دعاوى الطلاق والنفقة، في ظل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب.
وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع عودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى منازلهم في الخرطوم والجزيرة وسنار وغيرها من المناطق التي استعاد الجيش السيطرة عليها، بعد فترات طويلة من النزوح داخل البلاد واللجوء إلى دول الجوار. ورغم عودة الحياة إلى عدد من المدن والأحياء، لا تزال أسر كثيرة تواجه تحديات قاسية تتعلق بإعادة تأهيل المنازل المتضررة، واستعادة مصادر الدخل، وتوفير الاحتياجات الأساسية، بعدما استنزفت الحرب مدخرات المواطنين وأفقدت أعداداً كبيرة منهم وظائفهم وأعمالهم.
وألقت الظروف الاقتصادية أعباء ثقيلة على الأزواج، لا سيما مع الارتفاع الكبير في إيجارات المنازل والشقق، وتكاليف الغذاء والعلاج وتعليم الأبناء، ما ضاعف الضغوط داخل الأسر وأسهم في تفاقم الخلافات الزوجية في بعض الحالات. وبالتزامن مع ارتفاع أعداد قضايا الطلاق التي وصلت إلى المحاكم، برز تداول أخبار الانفصال والخلافات الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما منصة «فيسبوك»، وسط نقاشات واسعة بشأن انعكاسات الحرب على العلاقات الأسرية.
وتتناقل صفحات وحسابات سودانية منشورات تتعلق بانفصال أزواج وخلافات أسرية، بعضها صادر عن أصحاب العلاقة، بينما يستند بعضها الآخر إلى روايات لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة، وأصبح نشر أخبار الانفصال على المنصات الرقمية جانباً من النقاش الاجتماعي حول التغيرات التي طرأت على العلاقات الزوجية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها السودانيون.
وتثير أرقام الطلاق مخاوف بشأن مستقبل الاستقرار الأسري، خاصة أن آثار الحرب لم تقتصر على الخسائر البشرية والمادية، بل امتدت إلى العلاقات الاجتماعية والزوجية، وما يرتبط بها من قضايا النفقة والحضانة ورعاية الأطفال. وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية ومستشارة هيئة المرأة والطفل، سليمى إسحاق، إن الحرب أسهمت بصورة كبيرة في تفاقم حالات الطلاق والتفكك الأسري في المجتمع السوداني، نتيجة ما أفرزته من خطاب للكراهية وانقسامات وخلافات امتدت إلى داخل الأسر، وأثرت بصورة مباشرة على العلاقات الزوجية والروابط الاجتماعية.
وأوضحت إسحاق أن تنصل بعض الآباء من مسؤولياتهم تجاه الزوجات والأطفال أسهم في تعميق الأزمة، مشيرة إلى أن بعض النساء والأطفال تُركوا بمفردهم لحراسة المنازل والممتلكات، قبل أن يجدوا أنفسهم في مواجهة الضائقة الاقتصادية دون سند أو حماية كافية. وأضافت أن تصاعد حالات الطلاق في مثل هذه الظروف يُعد من التداعيات المتوقعة للضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها الحرب، لافتة إلى أن انتشار المخدرات وتفاقم المشكلات الأسرية زادا من تعقيد الأوضاع، إلى جانب الخلافات الزوجية التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب.
و كشفت إسحاق عن حالات إنسانية مؤلمة رصدتها خلال زياراتها لمعسكرات النزوح، لأمهات حُرمن من التواصل مع أطفالهن بعدما اصطحبهم آباؤهم عقب الطلاق، وتركوا الأمهات دون معرفة كافية بأوضاع أبنائهن أو القدرة على الوصول إليهم. وقالت إنها التقت أمهات كثيرات في معسكرات النزوح يعشن أوضاعاً نفسية قاسية، ويبكين بحرقة بسبب فراق أطفالهن وانقطاع التواصل معهم، مؤكدة أن هذه الحالات تعكس جانباً من المآسي الاجتماعية والإنسانية التي خلّفتها الحرب، وتجاوزت آثارها الدمار المادي والنزوح لتطال تماسك الأسرة السودانية واستقرارها.
من جانبه، قال مدير مرصد مشاد، الدكتور أحمد عبد الله إسماعيل، إن حصيلة الطلاق تكشف عن أحد الأبعاد الأقل ظهوراً للتكلفة الإنسانية للحرب، موضحاً أن تفكك الأسر لا يمثل مجرد تداعٍ اجتماعي للنزاع، بل يرتبط بصورة مباشرة بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن آثار التفكك الأسري قد تمتد إلى الأجيال القادمة، ما يجعل معالجتها جزءاً لا يتجزأ من متطلبات التعافي وإعادة بناء النسيج الاجتماعي. ودعا إسماعيل إلى تعزيز تدابير الحماية القانونية والاجتماعية للنساء والأطفال والأسر المتضررة، وضمان الوصول إلى المساعدة القانونية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وصون حقوق الأطفال في الرعاية والنفقة والتعليم والحماية.
كما شدد على ضرورة تيسير لمّ شمل الأسر التي فرّقتها ظروف النزوح واللجوء، وتوفير آليات منصفة وفعالة لمعالجة النزاعات الأسرية، بما يتوافق مع الالتزامات القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة. وأكد مدير مرصد مشاد أن حماية الأسرة وصون حقوق أفرادها يجب أن تكونا ضمن أولويات الاستجابة الإنسانية والتعافي الوطني في السودان، مشيراً إلى أن مواجهة الآثار الممتدة للحرب تستوجب إنهاء النزاع، واستعادة مؤسسات العدالة والخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف اللازمة للعودة الآمنة والاستقرار.
