يقدم هذا النص تحليلاً للمناقشات الدائرة حول قيادة حزب المؤتمر الوطني، مستنداً إلى النظم واللوائح الحزبية والوقائع التاريخية.
تطرح نقطة النص أن جدلاً يدور حول تسجيل صوتي لـ اللواء (أمن) عبد الهادي عبد الباسط، مع استنكار بعض المؤتمروطنجية لسؤال حول الرد عليه، معتبرين أنه “ديك عِدّة”.
يلاحظ النص أن النظم واللوائح الحزبية كتاب مفتوح، وأن التسلسل التنظيمي والسياسي للحزب خلال العقد الأخير متاح في المصادر والوثائق، لكنه يشير إلى أن ذاكرة السودانيين قد تكون قصيرة.
يستعرض النص بنوداً من هيكل الحزب:
* المؤتمر العام يتكون من 4000 عضو، ويتولى انتخاب أعضاء هيئة الشورى البالغ عددهم نحو 400 عضو.
* هيئة الشورى تنتخب ثلاثين عضواً للمكتب القيادي، ثم يستكمل المكتب عضويته بانتخاب 16 عضواً آخر، ليصبح مجموع أعضائه 46 عضواً.
* المكتب القيادي يتولى اختيار المكتب التنفيذي.
يشير النص إلى أن خروج أحمد هارون من السجن بعد اندلاع الحرب، جاءت ردة فعل طبيعية له لاستعادة مسؤولياته الحزبية بصفته الرئيس المكلف الشرعي، خاصة في ظل هجرة بعض القيادات خشية الاستهداف، وأنه شرع في استنفار عضوية الحزب وإعادة تنظيم صفوفه.
يؤكد النص أن استمرار أحمد هارون في الرئاسة كان امتداداً طبيعياً للتسلسل التنظيمي المتسق مع لوائح الحزب.
يخلص النص إلى أن المسألة لا تستدعي جدلاً أو لجاجة، لأن التاريخ التنظيمي للحزب واضح، والوقائع موثقة، واللوائح واضحة، وأن الاختلاف في الرأي حق، لكنه لا يغيّر من الوقائع المثبتة.
