يرتفع صافي الحد الأدنى للأجور من 1477,93 يورو إلى نحو 1502 يورو، أي بزيادة قدرها 23,65 يورو شهرياً.
وقد أعلن وزير العمل جان بيار فاراندو خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة قررت تقديم موعد الزيادة التلقائية، التي كانت مقررة في الأول من يناير، إلى الأول من ديسمبر، ورفع نسبتها إلى 1,6 في المئة. وأشار لوكورنو خلال المؤتمر الصحفي إلى أنها “ثاني أكبر زيادة في 20 عاماً، ولا ينبغي الاستخفاف بها”، معتبراً أنها “ليست رمزية فحسب”. وأضاف أن الزيادة درست حتى لا تؤدي إلى فقدان وظائف.
في الوقت الذي تندد فيه النقابات ببقاء الحدود الدنيا للأجور في بعض القطاعات دون الحد الأدنى القانوني، قال فاراندو إن الزيادة ستعطي أيضاً دفعة للمفاوضات في هذه القطاعات. وأوضح أن الحكومة طلبت الإثنين من ممثلي القطاعات المعنية بدء مفاوضات اعتباراً من الأسبوع المقبل لرفع الحدود الدنيا للأجور المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية، مع مراعاة الحد الأدنى الجديد.
جاء الإعلان عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو صباح الإثنين مع النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية. وتم عقد الاجتماع بعد رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا.
كان من المقرر أن يلتقي لوكورنو بعد الظهر ممثلي تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية.
بدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر بتحرك لتلاميذ المدارس الثانوية احتجاجاً على تدهور التعليم العام، ثم انضمت إليه احتجاجات على غلاء المعيشة وأخرى ضد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيغادر الرئاسة في مايو بعد 10 سنوات في السلطة.
قبل أقل من 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي تعد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن الأوفر حظاً للفوز فيها، يجد ماكرون نفسه عالقاً في أزمة اجتماعية يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى الاستفادة منها.
ولا يتراجع الغضب، إذ تتوالى أيام الاحتجاج أسبوعياً منذ بدء تحرك تلاميذ المدارس الثانوية في منتصف سبتمبر. وشابت احتجاجات 17 أعمال عنف ونهب غير مسبوقة.
