وجه اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، بضرورة إجراء مراجعة وتقييم شامل لضوابط صرف الوقود، ومعالجة أي خلل في تنفيذ هذه الضوابط. كما شدد الاجتماع على التشدد في منع أي مركبة غير مرخصة، بما في ذلك الركشات والمواتر التكاتك، من التزود بالوقود، مع التأكيد على مسئولية السلطات المختصة بتنفيذ هذا الأمر.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الخرطوم أزمة متصاعدة، رغم الإشادة ببعض الجهود، إلا أن هناك تساؤلات حول فعالية القرارات المتخذة في حل المشاكل الجوهرية. ويبدو أن قرار منع المركبات غير المرخصة من التزود بالوقود قد يُعقد الموقف بدلاً من التخفيف عن المواطنين، خاصة وأن العديد من هذه المركبات، مثل الركشات، منتهية الترخيص بسبب ارتفاع تكاليف الترخيص.
يطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى قدرة الوالي على إيجاد حلول عملية للأزمات التي تمر بها السودان، وعدم كشف جهوده الميدانية مثل زيارة الأسواق أو تفقد محطات الوقود والمياه والكهرباء أو المستشفيات. بدلاً من ذلك، يبدو أن التركيز يقع على قرارات قد تزيد من معاناة المواطنين دون معالجة المشاكل الجوهرية، مثل التعامل مع منسوبي الحركات المسلحة الذين يثيرون فوضى في الطلمبات.
