أعلن أهالي مدينة ربك، عاصمة ولاية النيل الأبيض، رفضهم العملي لقرار رئيس الوزراء بإعفاء المواطنين من رسوم مياه الشرب حتى نهاية عام 2026. وقالوا إنهم يرغبون في استمرار دفع الرسوم لضمان استدامة الخدمة وتفادي انهيارها الكلي.
وتسبب القرار المركزي، على الرغم من طبيعته الخدمية، في تجفيف الموارد المالية لهيئة مياه الشرب، وعرقلة قدرتها على إجراء الصيانة الدورية لآلياتها وسداد ديونها المتراكمة. وانعكس هذا العجز المالي على معدلات إنتاج المياه، مما أدى إلى تذبذب حاد وانخفاض كبير في الإمدادات بالمدينة، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة مالية الولاية لتدارك الموقف.
تفاقمت الأزمة الخدمية بعد الاستهداف الأخير لمحطات توليد الكهرباء من قبل المليشيا المتمردة، مما شل حركة تشغيل محطات المياه. وتقدم التربوي موسى فضل الله بمقترح عملي حظي بتأييد واسع، يدعو فيه المدير التنفيذي لمحلية ربك لتبني مبادرة شعبية تلتزم بموجبها كل أسرة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه سوداني، ليُخصص هذا المبلغ مباشرة لصالح هيئة المياه لتحسين الخدمة وتأمين التشغيل.
أكد خبراء ومختصون أن الحل الجذري لمعضلة المياه في ربك يكمن في التحول نحو الطاقة البديلة، مشيرين إلى أن محطة المياه بحاجة عاجلة لمنظومة طاقة شمسية تقدر تكلفتها الإجمالية بأقل من تريليون جنيه سوداني، وهي كفيلة بإنهاء الأزمة التشغيلية تماماً.
وأعرب قطاع عريض من المواطنين عن استعدادهم التام لدعم وتمويل مبادرة فضل الله، موجها نداء عاجلا لوالي ولاية النيل الأبيض بضرورة مخاطبة الحكومة الاتحادية لاستثناء الولاية من قرار رئيس الوزراء، ومنحها الضوء الأخضر قانونياً لتحصيل المبالغ لدعم الهيئة واستعادة استقرار الإمداد المائي.
