أقرت قوات الجمارك السودانية بإعادة باخرتين، الأولى تُدعى “مونتي إكسبريس” والثانية “الجدارة”، بعدما تم ضبط مخالفات على متنها. على متن الباخرة الأولى (مونتي إكسبريس) وجدت (67) عربة لم تستوف متطلبات الإنزال لعدم تقديم المستندات اللازمة، سواء المتعلقة باستثناءات المغتربين أو المستندات المثبتة لاستيفاء ضوابط استيراد السيارات. أما الباخرة الثانية (الجدارة)، فقد كانت تحمل (69) عربة أخرى تم إعادتها لعدم حصولها على المستندات اللازمة والمطلوبة لإنزالها. وقد منحت البواخر إذن المغادرة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه الشركة المعنية وفقاً للضوابط المعمول بها.
ونفت قوات الجمارك صحة ما تم تداوله عبر بعض الوسائط الإعلامية بشأن إعادة ثلاث بواخر تحمل مئات السيارات من ميناء عثمان دقنة، مؤكدةً أن ما جرى يأتي في إطار الإجراءات الجمركية الرقابية الروتينية، وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة للاستيراد. وأشارت إلى أن المراجعة المعتادة للبواخر أسفرت عن هذه النتائج، وأن الباخرة (الجدارة) التي تحمل (211) عربة، أكملت إجراءات المراجعة، واستوفى (142) عربة من هذه السيارات للشروط والضوابط المعمول بها.
كما أكدت قوات الجمارك أن هذه الإجراءات الرقابية الروتينية لا علاقة لها بالقرار رقم (285) الخاص باستيراد السيارات، والذي هو في طور بدء التطبيق، مشددةً على أن دورها يتمثل في تطبيق القوانين والضوابط النافذة والتحقق من استيفاء المستندات المطلوبة. وشددت على أن شركات الشحن قد تم توجيهها مسبقاً إلى ضرورة التحقق من حصول العربات على الاستثناءات اللازمة واكتمال مستندات الإنزال قبل شحنها، وأن مخالفة هذه التوجيهات تستوجب المساءلة القانونية وفقاً للضوابط السارية.
وأكدت قوات الجمارك أن إجراءاتها لا تستهدف الإضرار بأي فئة، وإنما تستند إلى تطبيق القانون على الجميع، وتدعو وسائل الإعلام ورواد الوسائط الرقمية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنباً لنشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
