أعلنت الهيئة النقابية لعمال التعليم العام، بولاية الخرطوم، إيقاف أعمال امتحانات الشهادة المتوسطة، بما في ذلك الكنترول والتصحيح، في جميع محليات الولاية، ابتداءً من يوم الخميس 10 أغسطس، وذلك حتى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين بالتعليم، وفي مقدمتها تعديل المرتبات وفق المنشورات الصادرة من ديوان الحكم الاتحادي.
وقالت الهيئة في بيان إن القرار جاء بعد استنفاد مسارات الحوار والمتابعة والاجتماعات الرسمية والمخاطبات، لافتة إلى أنه يمثل موقفًا نقابيًا للدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم، وطالبت الجهات المسؤولة والمختصة باتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لتنفيذ المطالب، ووضع حد للوعود المتكررة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الخطوات النقابية التصعيدية التي يكفلها القانون، في حالة عدم الاستجابة، وسيتم الإعلان عنها في حينها وفق الأطر والإجراءات النقابية والقانونية.
وأشارت إلى أن المطالب تتمثل في سداد متأخرات المرتبات، وسداد متأخرات منح الأعياد، وتنفيذ واستكمال استحقاقات بدل الوجبة، وتنفيذ بدل السكن، وتنفيذ بدل طبيعة العمل، واستكمال إجراءات الترقيات وصرف مستحقاتها، ومعالجة كافة الاستحقاقات المالية المتأخرة للعاملين بالتعليم.
وأكدت أن عمال التعليم ظلوا يؤدون واجبهم ويحافظون على استمرار العملية التعليمية، رغم ضعف المرتبات، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتأخر المستحقات المالية، وعدم صرف منح الأعياد في مواعيدها، الأمر الذي جعل أوضاع المعلمين والعاملين بالتعليم بالغة الصعوبة، وأصبح الراتب لا يكفي لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
وأضافت أن الهيئة النقابية ظلت تتابع قضايا العاملين عبر القنوات الرسمية، وعقدت أكثر من اجتماع رسمي مع والي ولاية الخرطوم، واجتماعات مع وزير المالية بالولاية، وطرحت مطالب العاملين بصورة واضحة، إلا أن كثرة الوعود دون استجابة عملية لم تعد مقبولة، ولم يعد من الممكن استمرار الانتظار في ظل هذه الظروف.
وقالت إن هذه المطالب ليست امتيازات أو مطالب مستحدثة، وإنما حقوق واستحقاقات مشروعة، وقد ظلت الهيئة النقابية ترفعها وتتابعها لدى الجهات المختصة، وأبدت أملها في أن تجد هذه المطالب العادلة والمشروعة من الجهات المسؤولة والمختصة آذانًا صاغية وقلوبًا واعية، حتى تساهم في تخفيف معاناة عمال التعليم، وتمكينهم من أداء رسالتهم في بيئة تحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم.
