أعلنت شرطة مقاطعة غلوسترشير عن وصول فريق متخصص من الجيش لفحص عدداً من المركبات في منطقة ويلفورد القريبة من قاعدة فيرفورد الجوية، وذلك بعد إعلان “واقعة كبرى”. وأكدت الشرطة أنها تعتقد أن الوضع أصبح تحت السيطرة، مع استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقات.
نقل السكان الذين كانوا يعيشون في المنازل القريبة إلى مركز ترفيهي قريب، بينما فرضت السلطات طوقاً أمنياً ودعت السكان إلى تجنب المنطقة لإتاحة المجال أمام فرق الطوارئ. منعت الشرطة المسلحة الوصول إلى البوابة الرئيسية للقاعدة، ووضعت معدات أمام نقاط الدخول، فيما انتشرت نحو 30 مركبة طوارئ، بينها سيارات شرطة وإسعاف وإطفاء.
لم تتضمن المعلومات المعلنة تأكيداً لوقوع هجوم داخل القاعدة، أو إثباتاً لارتباط الموقوفين بإيران. أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء يتلقى تحديثات بشأن الواقعة، مضيفة أنه لن يكون من المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات في أثناء استمرار التحقيقات.
تقع فيرفورد في مقاطعة غلوسترشير، جنوب غربي إنجلترا، وتؤدي دوراً رئيسياً في دعم انتشار القاذفات الأميركية بأوروبا، من خلال استقبال الطائرات وأطقمها وتوفير مستلزمات تشغيلها. وتصف المصادر الرسمية الأميركية فيرفورد بأنها الموقع المتقدم الوحيد لتشغيل القاذفات التابع للقوات الجوية الأميركية في أوروبا. ويتولى سرب القاعدة الجوية 420 توفير الدعم للقوات المنتشرة فيها، بما يتيح تنفيذ عمليات جوية أميركية وأخرى لحلف شمال الأطلسي.
استضافت القاعدة في سنوات سابقة قاذفات استراتيجية أميركية، بينها “بي-52” و”بي-2″، ضمن مهام وتدريبات في أوروبا، وهو ما يعكس أهميتها في تشغيل القاذفات بعيدة المدى خارج الأراضي الأميركية. برز ارتباط فيرفورد بالحرب مع إيران بعدما سمحت الحكومة البريطانية للولايات المتحدة باستخدامها لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية تستهدف السفن في مضيق هرمز.
وحذر الحرس الثوري الإيراني في يوليو من أن أي قاعدة تستخدم في هذه الضربات ستكون “هدفا مشروعا”. وقالت بريطانيا آنذاك إن قواتها المسلحة مستعدة لحماية البلاد من أي هجوم، بعد التحذيرات الإيرانية بشأن السماح للقاذفات الأميركية بالإقلاع من فيرفورد.
في سياق متصل، أكدت قاعدة لاكنهيث في مقاطعة سوفولك أنها عند مستوى الحماية “تشارلي”، ثاني أعلى مستويات حماية القوات الأميركية. وتستضيف القاعدة الجناح المقاتل الأميركي 48 وآلاف العسكريين. أوردت تقارير عن رفع مستوى الحماية في فيرفورد إلى “دلتا”، وهو المستوى الأعلى، من دون تأكيد رسمي مماثل من القاعدة.
