اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ثلاث مؤسسات إعلامية ببث “الأخبار الكاذبة والأوهام والأكاذيب”. يعرف ترامب بهجومه المتكرر على وسائل الإعلام التي لا تدعم حملاته الانتخابية وتنتقد سياسات إدارته، ويرتبها في خانة “أعداء الشعب”.
ردًا على ذلك، رفعت مؤسسات “سي إن إن” و”إم إس ناو” و”بوليتيكو” دعوى قضائية مشتركة طالبت فيها بمنع تنفيذ القرار مؤقتًا، استنادًا إلى التعديل الأول للدستور الذي يكفل مبدأ حرية الصحافة.
رأى القاضي تيموثي كيلي أن سحب اعتمادات هذه المؤسسات الإعلامية الثلاث من دون سابق إنذار “انتهك على الأرجح حقوقها الدستورية”، وفقاً لما نص عليه القرار. وكتب كيلي أن “القاعدة العامة” تؤكد ضرورة “منح إخطار مسبق” للأطراف المستهدفة “وفرصة لإبداء آرائهم قبل أن تمضي الحكومة قدماً” في حرمانهم من أحد الحقوق المكفولة بموجب الدستور.
اتهم المكتب الإعلامي للبيت الأبيض في رسالة إلى شبكة “سي إن إن” بـ”الترويج لأكاذيب يمكن التحقق من زيفها تتعلق بالأمن القومي وقضايا أخرى، ونشر معلومات حساسة أو سرية”. وتم توجيه اتهامات مماثلة إلى “إم إس ناو” و”بوليتيكو”.
أشارت الرسالة إلى تقارير تتناول الحرب مع إيران وخطط ترامب لبناء ملجأ عسكري تحت قاعة احتفالات مزمع إنشاؤها في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، مما يضعها في خانة التقارير التي تتضمن تفاصيل “سرية للغاية”.
توجه المحامي ثيودور بطرس، الذي يمثل وسائل الإعلام، إلى المحكمة، قائلاً للقاضي إن ترامب “لم يذكر أي شيء عن الأمن القومي” في منشوره على موقع تروث سوشال، الذي أعلن فيه حظر “سي إن إن” و”إم إس ناو” و”بوليتيكو”. وأضاف: “فكرة معاقبة الصحافيين من قبل الحكومة لمجرد تغطيتهم لقضايا تتعلق بالأمن القومي… وهي قضايا كانت الحكومة تفضل عدم نشر أخبار عنها… تتعارض تماماً مع مبادئ التعديل الأول للدستور”.
أكد القاضي كيلي أن “المحكمة تشك في أن تكون حماية الأمن القومي هي الدافع الفعلي لممارسات المدعى عليهم، أو أن سحب تصاريح دخول المدعين ساهم في حماية هذا الأمن”.
كان مراسلون يمثلون هذه المؤسسات قد مُنعوا من دخول حرم البيت الأبيض وصودرت تصاريحهم، في أحدث مواجهة مستمرة منذ سنوات بين الرئيس الجمهوري البالغ 80 عامًا ووسائل الإعلام الأميركية التقليدية.
