وفي دولة الإمارات، ستصل القدرة الإنتاجية إلى 200 طن متري يومياً بنهاية العام، أي ما يعادل نحو 73 ألف طن متري سنوياً، مع وجود مرونة تتيح زيادة 150 طناً مترياً يومياً عند الحاجة. ومن المقرر أن يدخل منشأة الشركة الثانية لالتقاط الكربون في الدولة حيز التشغيل بنهاية العام الجاري.
وتتوقع أن تتوزع القدرات الإقليمية بحلول نهاية 2026 على 200 طن متري يومياً في دولة الإمارات، و750 طناً في المملكة العربية السعودية، و350 طناً في الكويت، بما يعادل نحو 73 ألفاً و274 ألفاً و128 ألف طن متري سنوياً على التوالي. كما ستعزز مراكز الإنتاج هذه إمداد الأسواق المجاورة، بما فيها قطر والبحرين وعُمان.
وإلى جانب ذلك، يمكن للشركة تشغيل 750 طناً مترياً يومياً إضافية من منشآتها القائمة وفقاً لمتطلبات السوق، منها 150 طناً في دولة الإمارات، ما يرفع إجمالي القدرة المتاحة إلى أكثر من 2,000 طن متري يومياً، أي نحو 750 ألف طن متري سنوياً.
وقال سامي الهنيدي، عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن الاستثمارات: “بحلول نهاية هذا العام، ستدخل منشأتنا الثانية لالتقاط الكربون في دولة الإمارات حيز التشغيل، ما سيؤمّن احتياجات الدولة من ثاني أكسيد الكربون بالكامل في المستقبل المنظور. وقد صُممت المنشأة بمرونة تتيح التوسع في قدراتها كلما تطلب الطلب في السوق ذلك”.
وأضاف: “بصفتنا أكبر مزود لثاني أكسيد الكربون السائل في المنطقة، تتمثل استراتيجيتنا في بناء قدرات إنتاج محلية قوية مع الحفاظ على مرونة شبكتنا الإقليمية الاحتياطية. وسنواصل الاستثمار استباقاً للطلب لتوفير إمدادات موثوقة وعالية الكفاءة من حيث التكلفة لعملائنا في الدولة والمنطقة”.
ويقوم نموذج الإمداد على الإنتاج المحلي أولاً في كل سوق، مدعوماً بمشاريع طويلة الأمد لالتقاط الكربون واسترداده، فيما تتاح الشبكة الإقليمية مصدراً احتياطياً خلال فترات التوقف الدوري للمصانع، أو ذروة الطلب الموسمية، أو اضطرابات مصادر الإمداد الأولية.
وتعمل الشركة في 10 دول، وتدير أكثر من 50 موقعاً إنتاجياً وواحدة من أكبر شبكات توزيع الغازات الصناعية والطبية والمتخصصة في المنطقة، إلى جانب أحد أكبر أساطيل ناقلات الغازات المبردة ومرافق تخزين استراتيجية تتيح خدمة العملاء من أكثر من مصدر إمداد.
