نشرت وزارة العدل الأمريكية اليوم أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة تتعلق بقضية جيفري إبستين، تشمل ما يقرب من 2000 مقطع فيديو وأكثر من 180 ألف صورة. وعلقت نائبة وزير العدل تود بلانش في مؤتمر صحفي بأن العملية كانت تابعة للقانون ولم تهدف إلى حماية الرئيس دونالد ترامب أو أي شخص آخر.
أكدت بلانش في تصريحاتها أن الحكومة امتثلت للقانون ولا توجد أدلة جديدة في الوثائق المنشورة تبرر ملاحقات قضائية إضافية، مشيرة إلى مذكرة صادرة عن الوزارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي في يوليو الماضي التي خلصت إلى عدم وجود سبب لفتح تحقيق في أشخاص آخرين. ورغم أن النائبة أشارت إلى أن إدارة ترامب ترفض التدخل في هذه الملفات، إلا أن هذا الإعلان أثار غضب قاعدة المؤيدين للرئيس، الذين يروجون لنظريات مؤامرة حول دور النخب في القضية.
وتشير البيانات إلى أن هذه هي المرحلة الأخيرة من عملية نشر ملفات إبستين الضخم، حيث تم نشر ما يقارب 3.5 مليون صفحة منذ ديسمبر الماضي، وذلك وفقاً لقانون كونغرسي. وذكرت بلانش أن نشر الوثائق يمثل نهاية عملية تحليل شاملة لضمان الشفافية، وأن الإدارة ستكون قد أوفت بتعهداتها بمجرد تقديم التقرير للكونغرس ونشر المبررات التنقيحية في الجريدة الرسمية.
وفيما يتعلق بالمحتوى، أوضحت بلانش أن جميع ملامح النساء المشاركات في الصور ومقاطع الفيديو قد تم إخفاؤها باستثناء شريكة إبستين غيليان ماكسويل، التي تقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة عشرين عاماً، مؤكدة أنه إذا كانت هناك معلومات عن استغلال جنسي لنساء، فإن المسؤولين سيوجهون التهم لهم، لكنها أبدت استحالة اكتشاف أي دليل في هذه الملفات.
