ثار جدل واسع بعد عطاء وزارة الطاقة والنفط لتوريد عدادات الكهرباء، إثر اتهامات بأن العطاء رُسّى على شركة تثير تساؤلات بشأن شفافية إجراءات فرز العطاء، مما دفع البعض إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتدقيق في نتيجة الفرز.
وقد طرحت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة، في 14 يوليو الماضي، عطاءً لحاجتها لشراء عدادات حمولة قصوى حسب مواصفات الشركة وفقاً لشروط معلنة في العطاءات.
وناشد صحفي مطالبة رئيس مجلس الوزراء والأجهزة المختصة، إذا كانوا حريصين على الشفافية والنزاهة، النظر في تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لتدقيق نتيجة ترسية عطاء عدادات الكهرباء الذي طرحه مؤخراً وتمت ترسيته وفق إجراءات تستدعي مزيداً من الشفافية والصراحة والوضوح.
وأشار إلى أن الشركة التي رُسّى عليها العطاء ستستورد 500 ألف عداد، وسط تساؤلات عن صلة هذه الشركة بمسؤول نافذ في وزارة الطاقة كان قبل وبعد توليه المنصب على صلة بالشركة المصنعة للعدادات بدولة أفريقية ناهضة.
وأثيرت تساؤلات حول كيفية إجراءات ترسية العطاء، وعلاقة الشركة التي رُسّى عليها العطاء بمسؤول رفيع بوزارة الطاقة، وهي أسئلة مفتوحة تنتظر إجابات.
وأشارت الشركة إلى أن الشروط المطلوبة في العطاء تشمل إرفاق شهادة التأسيس أو التسجيل، وصورة من الرقم التعريفي الضريبي، وصورة من شهادة تسجيل القيمة المضافة، وشهادة مقدرة مالية حديثة من البنك، والعرض المالي شامل القيمة المضافة وفق الجدول الموضح بجدول الأسعار، وجدول التسليم، والمواصفات الفنية الخاصة بالعرض، وتوضيح رقم الموديل الكامل و range السريال وتوضيح خدمات ما بعد البيع والضمان، بالإضافة إلى شهادة المنشأة التي تكون صادرة من بلد التصنيع الأصلي للشركة وموثقة من الغرفة التجارية لبلد التصنيع.
