المواطن السوداني محمد مجذوب تعرض لواقعة احتيال مصرفي وإلكتروني معقدة. حاول مجذوب فتح تطبيق (بنكك) البنكي على هاتفه، ولكنه اكتشف أنه لم يعد قادراً على الدخول بعد محاولات متكررة، وتبين أن رقم هاتفه السوداني قد تم اختراقه. قام مجذوب بالاتصال بابن عمه في بورتسودان، والذي توصل إلى معلومة من صديق يعمل في بنك الخرطوم تفيد بأن حساب مجذوب قد تم سحب مبلغ كبير منه يقدر بحوالي أربعين مليون جنيه سوداني. نصح البنك صاحب الحساب بالعودة الفورية إلى السودان.
جرت محاولات لاغلاق الحساب عن بعد، حيث تم الحصول على رقم هاتف للبنك وطلب إغلاق الحساب بشكل عاجل. على الرغم من تأكيد البنك هاتفياً بإغلاق الحساب في كل مرة، إلا أن الحساب استمر مفتوحاً ويتم التصرف فيه بعد دقائق قليلة من كل مكالمة. تكرر هذا السيناريو طوال يوم 7 يوليو وحتى صبيحة يوم السفر.
تمكن مجذوب من إيجاد رحلة طيران متجهة إلى السودان في اليوم نفسه (7 يوليو) وغادر صباحاً، مستمراً في محاولات إغلاق الحساب هاتفياً طوال الرحلة دون جدوى. فور وصوله إلى الخرطوم، توجه مباشرة إلى أقرب فرع للبنك، واكتشف أن إجمالي المبلغ المسحوب بلغ 120 مليون جنيه سوداني. سحب مجذوب فوراً كامل الأرصدة المتبقية في الحساب واستخرجها على شكل شيكات مصرفية.
تقدم مجذوب ببلاغ رسمي إلى نيابة المعلوماتية، ولقى تعاوناً محترماً ومهنياً أثناء التحقيق. تبين أن مبلغاً يقدر بـ 95 مليون جنيه سوداني من الأموال المسروقة كان قد تم تحويله إلى وديعة بنكية، وحجزه هذا المبلغ مؤقتاً مما حال دون ضياع المبلغ بالكامل.
أظهر التحقيق أن شريحة الهاتف التي استخدمت في عملية الاختراق استخرجت من مدينة الدمازين بموجب توكيل مزور، مما أتاح للجناة الاستحواذ الكلي على الحساب البنكي. تحرك شقيق مجذوب إلى مدينة الدمازين، وتمكنت الخلية الأمنية بالدمازين، بقيادة العميد الفاضلابي ورفاقه، من تنفيذ عملية أسفرت عن احتجاز جزء من المتهمين المتورطين. تم ترحيل المقبوض عليهم إلى الخرطوم، حيث لا تزال التحقيقات جارية معهم لكشف باقي أفراد الشبكة.
