سجل الجنيه السوداني تدهورًا متسارعًا، وانخفضت قيمته بصورة قياسية مقابل الدولار في تداولات الأسواق الموازية في السودان، حيث وصل إلى 5300 جنيه للشراء، بينما يعرض لدى بعض تجار العملة بمبلغ 5700 جنيه مقابل 5150 جنيه للشراء. وبلغ الجنيه المصري 105 جنيهات سودانية.
وتسبب هذا التدهور في غلاء طاحن في أسعار السلع في السودان، سيما المستوردة في الأسواق المحلية، حيث تجاوزت قدرة المواطن على الشراء، مما أحدث ضغوطًا اقتصادية كبيرة عليه.
ودفع انهيار الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري الكثير من الأسر السودانية إلى الهروب من مصر والعودة للسودان، بسبب ضغوط الحياة، مما ازدحمت المعابر الحدودية بين مصر والسودان، فضلاً عن خطوط الطيران التي تربط بين مطارات السودان ومصر.
وفي ظل هذا الوضع، ناقشت اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، حزمة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى بحث التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومعالجة قضايا معاش الناس، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد.
وعقد الاجتماع بحضور كل من وزراء المالية د. جبريل إبراهيم، والطاقة المهندس المعتصم إبراهيم أحمد، والصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب، ونائب محافظ بنك السودان المركزي المعتصم عبد الله أحمد، ومستشار رئيس الوزراء نزار عبد الله محمد، وعدد من المسؤولين بالجهات المختصة.
