يعيش حوالي (30) ألف عامل وموظف بولاية جنوب دارفور غربي السودان، أوضاع إنسانية صعبة للغاية، زادتها أمد تطاول حرب 15 أبريل 2023م قساوة وإنهاكاً. ويعتبر العمال والموظفون في أماكن سيطرة متمردي الدعم السريع مضطرين لصرف رواتبهم بالخفاء خوفاً من السلطات هناك، وذلك لمنع علم جهة أخرى بما تم صرفه، خشية من أن يتم الاستيلاء عليها بالقوة بتهمة التعاون والتعامل مع حكومة بورتسودان والبرهان.
ونعتقد أن متمردي الدعم السريع سبق لهم أن نهبوا ما قيمته (59) مليون جنيه من مرتبات العاملين بنيالا المتواجدين في الضعين بعد سقوط حامية نيالا، كما تمت اعتقالات عديدة وسجناء، وكان الهدف من ذلك السطو النهاري تحريك قوات من الضعين لقتال الجيش السوداني، كما حدث نهب مماثل في عدد من الولايات للمرتبات التي تصل عبر البنك للمجموعات.
ونؤكد على أن على اتحاد عمال ولاية جنوب دارفور بقيادة الأمين العام أبوبكر الماحي وفريق عمله، أن يتخذ خطوة “تفكير خارج الصندوق” بكل أمانة ومسؤولية ومصداقية لاستحداث أو إيجاد مصادر دخل جديدة للعمال الغلابة، خاصة وأن استثمارات جديدة بشفافية قد تكون بديلاً عن استثمارات مطاعم ودكاكين نيالا التي كانت تضخ مبالغ مالية محترمة لخزينة الاتحاد سابقاً.
ونعتقد أن الأمر الاستثمار الناجح والمثمر في زمن الأزمات يتطلب شجاعة ورؤية وحكمة، وذلك ممكن لان الخرطوم بعد التحرير أصبحت أرضاً بكر لكل الاستثمارات، لا سيما استثمارات الأكل والشرب نظراً للكثافة السكانية والقوة الشرائية، وهو ما قد يفيد ويأنف للعاملين أكثر من شراء عربات جديدة بالملايين، ونحن في حرب وهناك من العاملين من يبيت جائعاً، ويطرد أبنائه من الدراسة، رغم أن شراء العربات يتم بقوانين ولوائح الاتحاد، ولكن ترتيب الأولويات ضرورة تمليها ظروف الحرب والمسغبة التي ضربت الموظفين والعاملين، مع ضرورة تطبيق روح القوانين واللوائح.
