وقّع القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، تود بلانش، على الوثيقة التي نُشرت الثلاثاء، ونصّت على أنه لن يكون بإمكان الحكومة الأميركية مراجعة الإقرارات المالية التي قدّمها ترامب قبل يوم الاثنين الماضي، أو إعادة فتح أي ملفات ضريبية سبق التطرق إليها أو كان من الممكن التطرق إليها.
وجاء هذا التطور عقب اتفاق تسوية أبرمه ترامب مع دائرة الإيرادات الداخلية يوم الاثنين، وافق بموجبه على سحب دعوى قضائية كان قد رفعها ضد الدائرة، طالب فيها بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار، على خلفية تسريب إقراراته الضريبية.
وفي إطار التسوية، شكّلت وزارة العدل صندوقاً بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار لتعويض المتضررين مما أسمته بـ”التسييس”، وهو ما أثار تساؤلات وانتقادات داخل الكونغرس الأميركي.
