كشف رئيس اللجنة التمهيدية لشعبة المكاتب العقارية، المهندس محمد صلاح، عن تراجع الإقبال على شراء العقارات في مناطق شارع المطار وشارع الستين إلى نحو 20%، رغم ارتفاع سعر المتر العقاري إلى 1300 دولار. وتوقع ارتفاعًا في أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أسعار العقارات في ولاية الخرطوم تراجعت بنسبة تصل إلى 50%. كما أشار إلى وجود تساهل حكومي فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المفروضة على القطاع، لافتًا إلى أن مناطق وسط الخرطوم تُعد الأكثر تضررًا بفعل المقذوفات وآثار الحرب.
ونقل عنه قوله إن قطاع العقارات تكبّد خسائر تقدر بالمليارات الدولارات نتيجة تداعيات الحرب، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية بشأن حجم هذه الخسائر.
وأوضح أن أسعار الإيجارات استقرت نسبيًا في المناطق التي ما تزال تتوفر فيها الخدمات الأساسية، حيث يتراوح إيجار الشقق المكوّنة من غرفتين شهريًا بين 700 ألف ومليون جنيه. وبرر ذلك بخروج عدد كبير من الأبراج السكنية عن الخدمة، ما أدى إلى تراجع المعروض من الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل الأبراج السكنية مرهونة بتوفير المحولات الكهربائية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وفتح باب التمويل المصرفي للشركات لشراء أنظمة الطاقة الشمسية، بهدف تخفيف الضغط على الشبكة القومية.
ونقل عنه كذلك قوله إن هناك نشاطًا محدودًا في حركة الإيجارات بمناطق أم درمان وشارع الوادي وشرق الخرطوم، من قبل بعض المنظمات والسفارات الأجنبية، عبر عقود تمتد لستة أشهر فقط، وهو ما اعتبره مؤشرًا على حالة من الترقب والتحفظ لدى تلك الجهات.
