استبعد الدبلوماسيون أن تحول التعديلات التي أجريت على مسودة قرار مجلس الأمن القريب، عن استخدام الصين وروسيا حق النقض (الفيتو).
سيكون استخدام الصين حق الفيتو محرجاً قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين الأسبوع المقبل، حيث يرجح أن تكون حرب إيران على رأس جدول الأعمال.
وأزالت مسودة محدثة جرى توزيعها على أعضاء مجلس الأمن بعد ظهر الخميس، بنداً يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح للمجلس بفرض تدابير تتراوح بين العقوبات والعمل العسكري.
ومع ذلك، أبقت المسودة على لغة صارمة تجاه إيران، إضافة إلى بند ينص على أنه “في حال عدم الامتثال سيجتمع المجلس مجدداً للنظر في إجراءات فعالة، بما في ذلك العقوبات، لضمان حرية الملاحة في المنطقة”.
وبينما لا يجيز النص استخدام القوة بشكل صريح، فإنه لا يستبعدها، ويشدد على “حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات والتهديدات، بما في ذلك تلك التي تقوض حقوق وحريات الملاحة”.
لم يتضح بعد موعد تصويت المجلس على مشروع القرار.
الشهر الماضي استخدمت روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً، لإحباط مشروع قرار سابق دعمته الولايات المتحدة، وكان يبدو أنه يفتح الطريق أمام إضفاء الشرعية على عمل عسكري أميركي ضد إيران.
وقالت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة إنها لن تعلق على المسودة الجديدة، كما لم تصدر البعثة الروسية رداً حتى الآن.
وذكرت البعثة الروسية في بيان، الخميس، أنه “على أعضاء مجلس الأمن الامتناع عن تمرير مشاريع قرارات تصعيدية وأحادية الجانب، قد تشعل موجة جديدة من التصعيد في الشرق الأوسط”.
وأضاف البيان: “لهذا السبب بالتحديد، عرقلت روسيا والصين في السابع من أبريل اعتماد مشروع قرار بشأن الوضع في مضيق هرمز”.
الاثنين وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو القرار المقترح بأنه “اختبار لمدى جدوى الأمم المتحدة”، وحث الصين وروسيا على عدم استخدام حق النقض ضده.
