تجدد إطلاق النار الاثنين في المضيق، مما أثار مخاوف بشأن خطورة الوضع في المنطقة التي تعد شريانا حيويا للطاقة والتجارة العالمية، والذي تتزاحم فيه الولايات المتحدة وإيران على السلطة، مما يؤثر على استقرار الهدنة الهشة التي بدأت قبل أربعة أسابيع ويعزز الحصار البحري المتبادل.
ويتكون مشروع القرار من جزء يشكل جزءا مما وصفه الدبلوماسيون بأنه استراتيجية تهدف إلى الضغط على إيران دبلوماسيا والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.
وزعت الولايات المتحدة أيضا على الشركاء مقترحا لتشكيل تحالف بحري جديد متعدد الجنسيات، هو (تحالف الحرية البحرية)، والذي يهدف إلى إقامة إطار أمني لما بعد الحرب في الشرق الأوسط وفتح المضيق بمجرد استقرار الأوضاع.
ويندد مشروع القرار الجديد بما يصفه بانتهاكات إيران لوقف إطلاق النار و”أفعالها وتهديداتها المستمرة الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلته أو فرض رسوم على العبور منه أو التدخل بأي شكل آخر في الممارسة المشروعة للحقوق وحريات الملاحة عبره”، بما في ذلك زرع الألغام البحرية.
ويصف النص تلك الأعمال بأنها تهديد للسلام والأمن الدوليين، ويطالب إيران بوقف الهجمات فورا والكشف عن مواقع أي ألغام وعدم عرقلة عمليات إزالتها.
كما يدعو النص أيضا طهران إلى التعاون مع جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى تعطيل إيصال المساعدات وشحنات الأسمدة والسلع الأساسية الأخرى.
وسيقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا في غضون 30 يوما بشأن الامتثال لهذه التدابير. وسيجتمع مجلس الأمن مجددا للنظر في خطوات إضافية، منها فرض عقوبات محتملة، إذا لم تنفذ إيران القرار.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تأمل في إنهاء المفاوضات بسرعة، بهدف تعميم مسودة نهائية بحلول الثامن من مايو وإجراء تصويت في أوائل الأسبوع المقبل، لكن روسيا والصين لا تزالان تدرسان نصا منافسا.
وعرقلت روسيا والصين مشروع قرار بحريني سابقا دعمته الولايات المتحدة.
