أكد الوالي الحالي لولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أن قضايا المعلم وهمومه تُعد أولوية قصوى لدى الدولة وحكومة الولاية، مشدداً على أن الاهتمام بهم يأتي في صدارة الجهود الرامية لاستقرار العملية التعليمية وتوفير الحد الأدنى من متطلبات المعلم اليومية، إلى جانب السعي لإيجاد حلول جذرية تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتهيئة البيئة الدراسية بشكل متكامل.
جاء ذلك خلال لقاء عقد امس بمكتبه مع رئيس النقابة العامة لعمال التعليم الدكتور محمد أحمد مساعد وأعضاء المكتب التنفيذي، بحضور المدير العام للوزارة المكلفة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الدكتور قريب الله محمد أحمد، حيث ناقشوا مجمل التحديات التي تواجه قطاع التعليم بالولاية وسبل معالجتها.
أعلن الوالي عن اكتمال الإجراءات الخاصة بترقيات المعلمين، مؤكداً أنها وصلت إلى مراحلها النهائية بديوان الخدمة، في خطوة وصفها بالمهمة نحو تحقيق الاستقرار الوظيفي والمهنى للمعلمين. كما تعهد بالعمل المشترك مع النقابة لإيجاد حلول عملية وعادلة لكافة القضايا العالقة، مؤكداً أن هذه القضايا تمثل حقوقاً مشروعة تستوجب المعالجة الفورية.
وأشار الوالي إلى التنسيق الجاري مع الحكومة الاتحادية من أجل سداد المتأخرات المالية بما في ذلك منح الأعياد، وأضاف أن حكومته شرعت في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس السيادة لإعادة تأهيل مدينة المعلم الطبية باعتبارها واحدة من أهم المرافق الصحية التي تقدم خدمات متكاملة للمعلمين، إضافةً إلى سداد مرتب (4) أشهر من جملة دعم مالي قدره 15 مليار ريال تبرع بها مجلس السيادة.
في هذا السياق، أشاد المدير العام للوزارة المكلفة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الدكتور قريب الله محمد أحمد بالدور الفاعل الذي تضطلع به النقابة في الدفاع عن حقوق المعلمين، مؤكداً استعداد الوزارة الكامل للتعاون والتنسيق مع النقابة من أجل معالجة كافة القضايا العالقة والعمل على توفيق أوضاع المعلمين بما يحقق الاستقرار المهني ويعزز من جودة التعليم.
ورداً على ذلك، أعرب رئيس النقابة العامة لعمال التعليم الدكتور محمد أحمد مساعد عن تقديره للجهود التي تبذلها حكومة ولاية الخرطوم تجاه تحسين أوضاع المعلمين، مستعرضاً عدداً من القضايا الملحة التي من شأنها الإسهام في تطوير البيئة التعليمية وضمان استقرار العام الدراسي، والتي شملت ضرورة الإيفاء بسداد المتأخرات المالية، وتطبيق الزيادات في الأجور والترقيات، وتحسين البيئة المدرسية، إلى جانب توفير خدمات التأمين الصحي بصورة فعالة ومستدامة. وأكد أن معالجة هذه الملفات تمثل خطوة أساسية نحو دعم العملية التعليمية، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة لتحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بقطاع التعليم في الولاية.
