سقوط مدينتي الكرمك ومقجة في إقليم النيل الأزرق بيد مليشيات تابعة للدعم السريع بمساندة مرتزقة إثيوبيين وطيران مسير انطلق من الأراضي الإثيوبية، شكل حدثاً جديداً في المشهد السياسي والأمني، رافقه صمت رسمي مفاجئ من الجهات الحكومية رغم التغطية الإعلامية الواسعة للمشاهد.
في الوقت الذي تشير التقديرات إلى تدفق آلاف المواطنين نحو الدمازين هرباً من المليشيات، لا تزال الجهات المختصة منغمسة في صمت تام لم تصدر من خلاله أي تصريحات رسمية كافية تشرح ما يجري على الأرض. هذا الغياب للإعلانات الحكومية فتح الباب أمام عدة تأويلات، تراوحت بين احتمالية أن تكون الأحداث قد جاءت بشكل مفاجئ دفع بالجهات المعنية للتركيز على المعالجة الميدانية قبل الإدلاء بأي تصريحات، وبين أن يكون الصمت مرتبطاً بانشغال مراكز القرار بالصراعات السياسية الداخلية أو بوجود اعتبارات جغرافية وأمنية تجعل الولاية لا تحظى بذات الأهمية في الحسابات السياسية الراهنة.
وفي خضم هذه التفسيرات، تظل الصورة الأبرز هي تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يواجهها آلاف النازحين، مما يستدعي إدخال تعديلات على الموقف الراهن وتوضيح صورة دقيقة لما يجري لتحديد الاستجابة المطلوبة.
