متابعات- وصل وفد من معلمي ومعلمات ولاية الجزيرة إلى وزارة التربية والتعليم، وقدموا مذكرة إلى وزير التربية والتعليم تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بالحقوق المالية والأوضاع المعيشية والمهنية للعاملين في قطاع التعليم. أجريت الإجراءات الأمنية المشددة في محيط الوزارة خلال هذه الزيارة.
تضمنت المذكرة مطالب تشمل المستحقات المستحقة المتأخرة، وتعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي الراهن ومعدلات التضخم الحالية، وصرف الفوري لنسبة 40% المتبقية من متأخرات أربعة أشهر لعام 2023، والمستحقات السنوية المتراكمة من خلال جدولة وصرف مرتبات عام 2024 كاملة دون نقصان 12 شهر، وصرف الفوري لمنحة العيدين والبديل النقدي وبدل اللبس المتأخرة لأربعة سنوات كاملة.
وشملت المذكرة مطالب إدارية وترقيات، مطالبين بإلغاء العام الدراسي المضغوط، ورفض سياسة تكديس المناهج وضغط التقويم، مع المطالبة ببدء العام الدراسي في سبتمبر وانتهائه في أبريل أو مايو لضمان استيفاء عدد الأيام الدراسية المقررة عالميا ومحليا (180 يوم إلى 210 يوم).
وأكدت المذكرة أن استقرار العام الدراسي رهين بالاستجابة الفعلية لهذه المطالب وتقديم جداول زمنية واضحة وموثوقة للتنفيذ.
