أصدرت وزارة المالية قرارا بزيادة الدولار الجمركي إلى 5631 جنيها، مقابل 3743 جنيها سابقا، وبنسبة زيادة بلغت 27.83%.
وقالت الصحيفة هاجر سليمان إن وزير المالية جبريل ابراهيم فشل تماما في إدارة مالية البلاد، فأصبح يصدر قرارات تخبطية من شأنها أن تحول الوضع الحالي بالبلاد إلى كارثة كبرى تتسبب في موت المواطنين جوعا.
ونوهت إلى أن المعروف أن زيادة الدولار الجمركي لا تقررها المالية فجأة، بل تتم بموجب تقارير ترد إليها من الجمارك الدائرة الفنية تحديدا لتحدد لها نوع السلع التي يزاد لها الدولار الجمركي وليس كل السلع.
وقالت إن ما سيحدث بالسوق هو هجمة أسعار عنيفة تصيب المواطن بصدمة حتى السلع الغذائية يتعذر على المواطن شراؤها بسبب الأسعار المتوقعة.
بينما قالت الصحفية رشان أوشي إنه حتى إن كانت قيمة الدولار الجمركي أقل، فإن التاجر لا يبيع بالضرورة بأسعار تعكس هذا الانخفاض، بل يواصل بيع السلع بأسعار مرتفعة.
وأضافت “أعتقد أن المواطنين لاحظوا بوضوح كيف ارتفعت أسعار السلع مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، حتى دون زيادة في الجمارك والرسوم الحكومية”.
وتساءلت في هذه الحالة، من المستفيد الحقيقي من انخفاض ق$value$ار الجمركي؟ قالت: في تقديري، المستفيد الأول هو التاجر، وليس المستهلك، ما دام انخفاض التكلفة لا ينعكس على أسعار البيع النهائية.
