أصدرت وزارة الطاقة والنفط حزمة من الضوابط الجديدة الخاصة بتنظيم وضبط استيراد وتوزيع المشتقات البترولية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية عبر طرح عطاءات دولية للاستيراد، حيث سيتم تطبيق هذه الضوابط بالتعاون مع الشركات المؤهلة في القطاعين العام والخاص.
وأبدى مراقبون بعض التساؤلات بشأن الغموض الذي يكتنف المنشور، مشيرين إلى عدم وجود تفاصيل واضحة حول الضوابط المعلنة. ونقل الصحفي محمد حامد جمعة عن مراقبين أنه على الرغم من أن الغرض من الإعلان هو تنوير الرأي العام، إلا أن التنويه اكتفى بالعموميات دون تقديم شرح موسع، خاصة فيما يتعلق بموقف الاستيراد والبيع الحالي، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان الهدف هو التنصل من مسؤولية أزمة محتملة. وأشار جمعة إلى أن الطريقة الأنسب لتوجيه الشركات المؤهلة هي من خلال آلية مباشرة تجمع الوزارة بالشركات، بدلاً من نشر عموميات غير مفهومة، ما قد يؤدي إلى تجفيف السلعة من قبل الشركات والهلع من قبل المستهلكين، مما سيساهم في تفاقم الأزمة.
من جانبه، أكد الصحفي إبراهيم الصديق على أن إصدار وزير الطاقة للضوابط الجديدة يهدف إلى ضمان انسياب إمدادات الوقود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد إعلان عطاء تأهيل موردين في 19 أبريل 2026م، مما يثير تساؤلات حول وجود توجيهات متناقضة بين الوزير والوكيل، أو ما إذا كانت الضوابط الجديدة خارج النسق القانوني المحدد في قانون الشراء والتعاقد لعام 2010م. وأشار الصديق إلى أن صلاحيات الوزارة محدودة بعد قرار تحرير أسعار المواد البترولية، حيث أنها لا تمتلك سوى صلاحية تأهيل الموردين ومراقبة الأداء لضمان وفرة السلع، بينما تُبقى الأسعار وحركة السلع في يد أصحاب البضاعة والتجار. وأضاف أنه لا يرى الكثير مما يمكن للوزير فعله، مشيراً إلى أهمية التركيز على إصلاح اعطال مصفاة الخرطوم بالجيلي، وتحسين علاقات الإنتاج مع جنوب السودان، واستكشاف خيارات توفير احتياجات من شركات حكومية مأمونة لتوفير احتياطي للضرورة ولتمكين الحكومة من المناورة في الأسعار.
