نفت وزارة الصناعة والتجارة صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إعلان الوزارة تحديد سعر جوال الدقيق بمبلغ (87) جنيهاً. وقالت الوزارة إن ذلك يستند إلى مداولات واجتماعات سابقة عُقدت بتاريخ 7 سبتمبر 2026 ولا يمثل قراراً أو إعلاناً حديثاً صادراً عن الوزارة.
وأكدت الوزارة أن الاجتماع المشار إليه كان اجتماعاً تشاورياً ضم مطاحن وشركات إنتاج الدقيق بهدف مناقشة أوضاع السوق والسعي للوصول إلى سعر مناسب يراعي مصالح جميع الأطراف. وأضافت أن ذلك يأتي في إطار دور الوزارة التنسيقي والتشاوري وليس بغرض فرض أو تحديد أسعار بصورة ملزمة، علماً بأن تحديد الأسعار ليس من اختصاص الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان إن التفاهمات والمخرجات التي تمت خلال ذلك الاجتماع وبالتاريخ المحدد لم يتم تنفيذها من قبل شركات إنتاج الدقيق نسبة للمتغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج بالإضافة إلى الزيادات التي طرأت على سعر صرف العملات الأجنبية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج الدقيق.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدةً أن أي قرارات أو مخرجات تتعلق بالسلع الاستراتيجية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة.
