خلال الأيام الأخيرة، كثفت الولايات المتحدة تحركاتها لدفع مسار توحيد المؤسسات الليبية، بدءا من إعلان مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، التوصل إلى إطار شامل لتوحيد المؤسسات، مصحوبا بتحذيرات من عواقب عرقلة تنفيذه، وصولا إلى زيارة قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال داغفين أندرسون، ولقاءاته مع مسؤولين وقيادات عسكرية في شرق البلاد وغربها.
وتطرح هذه التحركات تساؤلات بشأن مدى جدية واشنطن في دفع عملية التوحيد المؤسسي، وما إذا كان التقارب العسكري بين الأطراف الليبية قادرا على التمهيد لتسوية سياسية شاملة، في ظل استمرار الخلافات بشأن السلطة والشرعية وتوزيع النفوذ، فضلا عن تباين مصالح القوى الإقليمية والدولية المنخرطة في الملف الليبي.
وأعادت واشنطن التأكيد على دعمها لمسار توحيد المؤسسات الليبية، إذ قال مسعد بولس إن قادة من شرق ليبيا وغربها عملوا على مدى أكثر من عام، بلا كلل وبحسن نية، لدفع مبادرة تاريخية تستهدف توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية، تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية طال انتظارها. وأوضح بولس أن الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها الإقليميين والعرب والدوليين، قدمت ولا تزال تقدم الدعم والمساعدة والتطمينات والتشجيع القوي لهذه العملية الحيوية التي يقودها الليبيون، مشيرا إلى إحراز تقدم كبير بالفعل، شمل خطوات مهمة على مسارات التوحيد العسكري والميزاني والانتخابي والقضائي، بما يكمل جهود واشنطن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لافتاً إلى أن الجانبين اتفقا على إطار شامل وواضح يحظى بدعم محلي ودولي واسع. وأكد بولس أن واشنطن لا تزال ملتزمة بقوة بهذه العملية وبنجاح تنفيذها، محذرا من أن أي أفراد أو مجموعات تسعى إلى تقويض التنفيذ أو عرقلته يجب أن تدرك أن لذلك عواقب.
ونقلت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا “أفريكوم” أن قائدها الجنرال داغفين أندرسون أجرى زيارة إلى ليبيا، التقى خلالها مسؤولين في غرب البلاد وشرقها، في إطار جهود دعم توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، إذ التقى في طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وفي مدينة سرت، عقد قائد “أفريكوم” مباحثات مع نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق أول صدام حفتر، تناولت التقدم المحرز في جهود توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية وجعلها أكثر احترافية. وأكدت القيادة الأميركية أن هذه اللقاءات تأتي في إطار مساعي بناء إطار عسكري ليبي موحد، وتأمين الحدود، ومواجهة التهديدات الإقليمية المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وليبيا، وأشارت كذلك إلى أن القوات العسكرية في شرق ليبيا وغربها تتعاون حالياً في التحضيرات المشتركة للمشاركة في مناورات “فلينتلوك 2027” التي تنظمها “أفريكوم” سنويا.
واعتبر المحلل السياسي والمستشار الاستراتيجي المختص بالشؤون الليبية، دانييلي روفينيتي أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن تحقيق شكل من أشكال التكامل العسكري والأمني “قد يكون بات في متناول اليد”، مشيرا إلى أن الانخراط الدبلوماسي لواشنطن، إلى جانب تزايد مشاركة “أفريكوم” واتصالاتها المباشرة مع السلطات في شرق ليبيا وغربها، أسهم في خلق زخم لا ينبغي الاستهانة به. وأوضح روفينيتي أن التنسيق العسكري وإقامة قيادة وطنية موحدة فعليا يمثلان إنجازين مختلفين، لافتا إلى أنه رغم تقدم التعاون العملي، لا تزال المسائل المتعلقة بالقيادة والرقابة السياسية والسيطرة على التشكيلات المسلحة من دون حل. وأضاف أن “حالة الانقسام الليبي أوجدت مصالح سياسية واقتصادية راسخة قد تقاوم أي إعادة لتوزيع السلطة، معربا عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية تحقيق التكامل العسكري، مقابل تشكك أكبر بكثير في إمكانية تحقيق إعادة توحيد سياسي شامل في المستقبل القريب.
ورأى روفينيتي أن واشنطن تبدو ساعية إلى تحقيق الهدفين معا، وإن كان التعاون العسكري يمثل نقطة انطلاق أكثر إلحاحا وقابلية للتحقيق، موضحا أن التدريبات المشتركة والتنسيق المؤسسي والتعاون في مجال أمن الحدود يمكن أن تساعد في بناء الثقة بين الهياكل العسكرية المتنافسة، لكنه أشار إلى أن “المبادرة الدبلوماسية التي يقودها مسعد بولس تعكس طموحات أوسع تشمل توحيد المؤسسات، وصولا في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات وطنية”. ولفت إلى أن التحدي يكمن في تحويل التعاون الأمني إلى تقدم سياسي، موضحا أن التوصل إلى اتفاق بين القيادات العسكرية قد يسهم في تيسير تسوية أوسع، لكنه قد يؤدي أيضا إلى ترسيخ هياكل السلطة القائمة من دون معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشرعية والتمثيل السياسي.
وأوضح روفينيتي أن الأولويات الأميركية تعكس مزيجا من الاعتبارات الأمنية الإقليمية والمنافسة الجيوسياسية والمصالح الاقتصادية، مضيفا أن “واشنطن تسعى إلى قيام ليبيا أكثر استقرارا، وقادرة على السيطرة على حدودها وسواحلها، بالتوازي مع الحد من الفرص المتاحة أمام روسيا لترسيخ وجودها العسكري ونفوذها في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل”، مشيرا إلى أن موارد ليبيا من الطاقة وإمكاناتها الاستثمارية تحظى أيضاً بأهمية لدى الولايات المتحدة. واعترف أن واشنطن تمتلك نفوذا دبلوماسيا كبيرا بالنظر إلى قدرتها على التواصل مع مراكز القوى في شرق ليبيا وغربها، كما أن التحول في نبرة مسعد بولس يمثل أحد أبرز التطورات في هذا السياق، متابعا: “الولايات المتحدة تبدو وكأنها تتجاوز نهج الوساطة التقليدي نحو مقاربة دبلوماسية أكثر حزما، تقترن فيها المفاوضات بتحذيرات صريحة من العواقب التي قد تترتب على الأطراف التي تعرقل العملية، وهو ما يشير إلى تزايد استعداد واشنطن لاستخدام أوراق الضغط السياسية والاقتصادية للتأثير في حسابات مراكز القوى المتنافسة في ليبيا”. وشدد على أن الاختبار الحقيقي للمبادرة الأميركية لن يقاس بمزيد من التصريحات والإعلانات التي يصدرها بولس، وإنما بمدى النجاح في إقامة مؤسسات مشتركة تتمتع بسلطة فعلية، ووضع جدول زمني موثوق لإجراء الانتخابات.
وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أحمد أهمومة أن توحيد المؤسسات الرقابية والتنفيذية والعسكرية هدف يسعى إليه الجميع، مشدداً على أن مجلس الدولة يؤمن بأن تحقيق هذا الهدف يمثل الطريق نحو إجراء انتخابات عامة. وقال أهمومة إن “المجلس يثمن عاليا الجهود التي تبذلها دول عديدة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، من خلال مبادرة مسعد بولس، التي لم يُفصح عن تفاصيلها كاملة حتى الآن باستثناء ما ورد بشأن توحيد المؤسستين العسكرية والتنفيذية”، لافتا إلى أن كيفية تحقيق هذا التوحيد وتوقيته والآلية التي ستنفذ من خلالها لا تزال أمورا مبهمة، ومشيرا إلى أن الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي لديها أهداف تسعى إلى تحقيقها من خلال تدخلاتها. وأوضح أهمومة أن “الليبيين لديهم أيضا هدف لا يمكن تحقيقه إلا بمساعدة المجتمع الدولي، سواء من خلال البعثة الأممية أو عبر تحركات الدول بصورة منفردة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الولايات المتحدة لديها طموحات في منطقة البحر المتوسط، وفي مواجهة أطول شاطئ فيه، وهو الساحل الليبي، معتبرا أن قبول المساعدة من الدول لا يعني التفريط في السيادة الوطنية، مهما كان الثمن. واستند أهمومة إلى أن “التاريخ يثبت قدرة الشعوب على تجاوز أزماتها مهما طال أمدها، فليبيا جزء من المجتمع الدولي، وتسعى إلى بناء دولتها وفق معايير الدول الآمنة والمستقرة سياسياً وأمنياً واجتماعياً، مع تحقيق نمو اقتصادي مطرد”.
ورأى أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي أن التحرك الأميركي ربما يمثل بادرة نحو توحيد المؤسسات الليبية، لكنه أبدى تشككاً حاداً في دوافع واشنطن تجاه الملف الليبي. وقال الزبيدي إن التحركات الأميركية تجاه ليبيا تثير لديه تحفظات بشأن جدواها، معتبرا أن تسعى بالأساس إلى تهيئة فرص أمام الشركات الكبرى للاستثمار في قطاع النفط الليبي، لا ينصب بالدرجة الكافية على مصالح ليبيا وشعبها ومؤسساتها. ويتسق ذلك مع ما سبق أن ذكرته شبكة “بلومبرغ” بأن الخطوات الأميركية لرأب صدع الحكومة المنقسمة في ليبيا، اتخذ طابعا تجاريا أكثر وضوحا في ترامب، في حين اعتبرت أن “الجائزة هي نفط ليبيا”، باعتباره أكبر احتياطيات في أفريقيا، وحقول قريبة من أوروبا، وصناعة يقول مسؤولون أميركيون إنها يمكن أن تستقطب استثمارات وتضيف إمدادات كبيرة إذا أمكن الحفاظ على تماسك البلاد. وذكر أن مسعد بولس قال في يونيو الماضي لصحيفة “فايننشال تايمز” إن واشنطن تشجع كبرى شركات النفط الأميركية على الاستثمار في ليبيا، مشيراً إلى أن شركتي “كونوكو فيليبس” و”شيفرون” وقعتا بالفعل اتفاقيات مع ليبيا خلال عام 2026، مضيفًا أن إنتاج النفط الليبي يمكن أن يتضاعف في السنوات القادمة.
