أفاد بيان، أنه في وقت لاحق من صباح الأحد، استهدفت طائرة مسيّرة ملعباً لكرة القدم داخل قرية، ما أدى إلى مقتل أربعة أطفال، قبل أن تمتد الهجمات إلى منازل مدنيين، حيث احترق بعضها بالكامل وأسفرت عن وفاة آخرين.
وأشار البيان إلى أن الهجوم تسبب أيضاً في إصابة آخرين، ونفوق بعض الحيوانات، وتدمير ممتلكات ومصادر عيش. وأضاف أن القصف امتد إلى منطقة جر العسل القريبة من أبو قلب، دون تسجيل أي خسائر بشرية، كما تعرضت مدينة غبيش لسلسلة ضربات صاروخية من المسيّرات.
وذكر البيان أنه لم يتمكن من تحديد حجم الأضرار في غبيش بسبب انقطاع الاتصالات وتعطيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك” من قبل قوات الدعم السريع المسيطرة على المنطقة.
وقالت وكالة “فرانس برس” إنها أكدت مقتل 15 شخصاً في ضربتين، بينهم الأطفال الأربعة، وإصابة آخرين واحتراق منازل. في المقابل، نقلت الوكالة عن مجموعة “محامو الطوارئ” حصيلة بلغت 13 قتيلاً، موضحة أنها لم تتمكن من التحقق المستقل من عدد الضحايا.
وحذر البيان من استمرار قصف القرى والتجمعات السكنية في غرب كردفان، حيث لا يزال آلاف المدنيين يعيشون في مناطقهم الأصلية ويمارسون الزراعة والرعي وطقّ الهشاب، رغم سنوات الحرب وما خلفته من انهيار أمني وإنساني.
وشدد على أن بقاء المدنيين في منازلهم وقراهم ومزارعهم لا يحولهم إلى أهداف عسكرية، محذراً في الوقت نفسه من استخدام القرى والأحياء السكنية مواقع للتمركز أو تنفيذ العمليات القتالية، لما يترتب على ذلك من تعريض السكان وممتلكاتهم للخطر.
وأشار البيان إلى أن الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، أو تستهدف الأعيان المدنية، أو تُنفذ من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان، تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب.
وطالب البيان الجهات الحقوقية والآليات الدولية برصد هذه الهجمات وتوثيقها وحفظ الأدلة المتعلقة بها، تمهيداً لمساءلة المسؤولين عنها، مؤكداً أن حماية المدنيين التزام قانوني وليست خياراً تتركه أطراف الحرب لتقديراتها العسكرية.
جاءت الضربة في قرية أبو قلب بالتزامن مع إدانة “المجموعة الخماسية”، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” والجامعة العربية، للتصعيد الواسع لهجمات المسيرات في السودان.
وقالت المجموعة إن الهجمات في دارفور وكردفان والنيل الأزرق أوقعت ضحايا مدنيين وألحقت أضراراً بمحطات الكهرباء والمرافق الصحية والبنية التحتية الحيوية، وتسببت في تعطيل الخدمات وتعقيد عمليات الإغاثة وفرص السلام.
وأكدت المجموعة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب، ودعت إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وإنهاء الدعم الخارجي الذي يغذي التصعيد ويمنح أطراف الحرب القدرة على مواصلة القتال.
كما طالبت القوى الإقليمية والدولية باستخدام نفوذها لدعم جهود خفض التصعيد، بما فيها مسار “الرباعية”، والتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار.
وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدة وجوب تجنيب المدنيين والأعيان المدنية أخطار العمليات العسكرية في جميع مراحلها.
وقال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقيّة، مسعد بولس، إن دور “شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في تأجيج الصراع” يجب التصدي له، في إشارة تفتح دولياً ملف العلاقة بين الجيش والحركة الإسلامية وكتائبها المشاركة في الحرب.
وأضاف بولس أن واشنطن تحيط علماً باعتقال القيادي في نظام البشير أحمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن استمرار العنف في السودان.
ولا تزال سلطة بورتسودان تلتزم الصمت بشأن احتجاز هارون، في وقت تشكك فيه قوى سياسية ومدنية في اعتقاله، معتبرة الأمر مسرحية من البرهان لا أساس لها من الصحة. كما لم تعلن سلطة بورتسودان اتخاذ أي إجراءات لتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحقه وتسليمه إلى لاهاي، إذا كان معتقلاً لديها.
وتضع الضربة قيادة الجيش أمام اتهام جديد بتوظيف تفوقها الجوي، وخصوصاً المسيّرات، في استهداف المدنيين بكردفان ودارفور. وفي وقت تجمع فيه المبادرات الإقليمية والدولية على أن الحسم العسكري لن ينقذ السودان، ولا يقود استمرار الحرب إلا إلى مزيد من الأطفال القتلى والقرى المحروقة والنازحين، بينما تواصل شبكات الدعم الخارجي والإسلاميون المتحالفون مع الجيش تغذية صراع يدفع المدنيون وحدهم ثمنه.
هجمات مسيرات في غرب كردفان تودي بحياة أطفال وتمدد إلى منازل مدنيين









