وجه مختصون نداءً عاجلًا إلى المواطنين السودانيين المقيمين في مصر، بضرورة الالتزام التام بحمل الأوراق الثبوتية والمستندات القانونية السارية أثناء تحركاتهم وتنقلاتهم اليومية.
ويأتي هذا النداء عقب رصد حالات ميدانية في منطقة السلام بالقاهرة، تم خلالها اتخاذ إجراءات وتدابير إدارية بحق عدد من المواطنين السودانيين، الأمر الذي يستوجب من الجميع توخي الحذر والالتزام الكامل بالضوابط القانونية لحمل الوثائق المطلوبة أثناء الحركة.
وشدد على أهمية حيازة وثائق تشمل جواز السفر، أو الإقامة النظامية، أو بطاقة التسجيل الخاصة بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى جانب أي مستند رسمي آخر يثبت الوضع القانوني للشخص داخل البلاد.
وناشدت المنصات المهتمة الأشخاص الذين لا يملكون مستندات قانونية أو أوراقاً ثبوتية سارية المفعول، بالإسراع في توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم عبر القنوات الرسمية في أقرب فرصة ممكنة، تجنباً للوقوع تحت طائلة الإجراءات القانونية أو المساءلة التي قد تترتب على خلو سجلاتهم من وثائق رسمية تثبت مشروعية إقامتهم.
