نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار نفى وجود أي مناقشات حول حل المجلس، وذلك وفقًا لما يتم تداوله بين الناشطين ومواقع التواصل الاجتماعي. واصفا هذه التسريبات بـ “الابن اللقيط” الذي لا يمتلك أي صلة بالواقعة.
وأكد عقار أن الحكومة ستقوم باستعادة مؤسساتها بما في ذلك مجلس السيادة، بمجرد عودتها إلى الخرطوم، من أجل مباشرة مهامها من هناك.
وخلال الأيام الماضية، تداولت إشاعات حول خطط يقوم بها رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لحل مجلس السيادة في عام 2026 واستبداله بمجلس تشريعي لمواجهة أداء الحكومة حتى وقت الانتخابات، مع الإشارة إلى أن مواعيد الانتخابات لا تزال غير محددة.
