قالت الشركة المتخذة من سنغافورة مقراً لها، في بيان لها: “لا تعلق ميغاسبيد على الشؤون الشخصية والخاصة للسيدة هوانغ”.
وأضافت الشركة: “ميغاسبيد على علم بالتقارير الإعلامية التي صدرت في الآونة الأخيرة وتتضمن تصريحات حول أعمالنا وسلسلة التوريد وعملياتنا العالمية، والتي لا تدعمها أدلة يمكن التحقق منها”.
وذكرت الشركة أنها تمارس “أعمالاً مشروعة وقانونية”، مشيرة إلى أنها استعانت بمستشاراً قانونياً خارجياً لإجراء تحقيق داخلي شامل.
وأفادت عدة وسائل إعلام بأن السلطات الأميركية وسلطات حكومية أخرى اشتبهت في أن السيدة هوانغ كانت تتجسس لصالح بكين.
ميغاسبيد ترد على التقارير الإعلامية وتؤكد على قانونيتها وبدء تحقيق داخلي









