عاد نازح إلى منزله في العاصمة الخرطوم، ليكتشف أن الأسرة التي تسكن المبنى تزعم أنه ملك لهم، وأنها اشترته بمبلغ 16 مليار جنيه سوداني عبر سمسار عقاري. وقع المواطن في صدمة تامة عندما علم أن المبلغ المدفوع يعتبر زهيداً جداً مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية للعقار، التي تصل إلى مئات المليارات في المناطق الحيوية، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات.
كشفت التحقيقات الأولية التي أجراها صاحب المنزل أن الشخص الذي قام بالبيع ليس سمساراً حقيقياً، بل “سائق ركشة” لا يمتلك أي علاقة بالعقارات، وأن الأوراق التي بحوزة الأسرة الجديدة (عقد البيع والإيصالات) هي أوراق مزورة بالكامل وغير مرخصة من الجهات المختصة. أعلن المواطن عن رفع بلاغ رسمي للشرطة يتهم فيه البائع والسمسار بالنصب والاحتيال وتزوير المستندات، مطالباً بإخلاء المكان فوراً.
تندرج هذه الحادثة ضمن سلسلة متزايدة من حالات الاستيلاء على المنازل والأراضي في الخرطوم ما بعد الحرب، حيث تستغل عصابات متخصصة في النصب العقاري غياب الأمن وانهيار السجلات الرسمية، لبيع أملاك الغير بعقود مزورة للنازحين والمواطنين الساذجين الذين لا يمتلكون وسائل لحماية حقوقهم القانونية.
