قالت وزارة الخارجية السعودية إنها تعرب عن إدانتها بأشد العبارات ما تطرّق فيه المتحدث العسكري التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية بحظر الملاحة البحرية على المملكة.
وأكّدت الوزارة أن “المملكة تطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر”.
وشدد بيان الخارجية السعودية على أن المملكة “ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982”.
وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي، الإثنين، “فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية”، حيث قال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان، إن جماعته تعلن “حظر الملاحة البحرية” على السعودية وفق ما وصفه بـ”معادلة الحصار بالحصار”، قائلا إن هذا التهديد سيدخل حيز التنفيذ لحظة إعلانه.
وتوعد المتحدث الحوثي بما وصفه بـ”التصعيد الشامل والقاسي” تجاه أي تصعيد.
ويعود تجدد التوتر إلى 13 يوليو الجاري، حين أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها بصواريخ ومسيرات، ردا على قصف استهدف مطار صنعاء، أعلنت بعده الحكومة اليمنية أنها استهدفت المدرج لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، لكونها لم تحصل على إذن بذلك.
ويُعد هذا التصعيد الأخطر بين الطرفين منذ إبرام هدنة في أبريل 2022، صمدت إلى حد كبير رغم انتهاء مدتها في أكتوبر من العام نفسه.
