أصدرت مفوضية العون الإنساني قرارًا بعدم السماح بإعادة تسجيل هيئة علماء السودان كمنظمة طوعية خيرية تتبع المفوضية. جاء القرار استنادًا إلى عدم انسجام النظام الأساسي للهيئة مع مواد صريحة في قانون العمل الطوعي والإنساني رقم 2006.
وقال عثمان عبد الرحمن خوجلي، المسجل العام – المكلف، إن القرار جاء استنادًا لمواد قانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006، وللمادة (22) من القانون التي تنص على سلطات المسجل العام، وذلك بعد الاطلاع ومراجعة النظام الأساسي لهيئة علماء السودان مقارنة بالقانون.
ونوه المسجل العام إلى أن الهيئة خالفت المادة (4) من قانون العمل الطوعي، حيث تم تسمية الكيان بـ(هيئة)، مما يخرجه من التعريف الأوفق للعمل الطوعي والخيري والإنساني المتبع في النظام الأساسي للهيئة.
وأشار إلى مخالفة المادة 5/1 من قانون العمل الطوعي والإنساني 2006 للمبادئ التي تحكم العمل الإنساني، والتي تشمل عدم التمييز على أساس العنصر أو النوع أو العرف أو الانتماء السياسي أو المعتقدات الدينية. وأضاف أن الهيئة تعتبر منظمة دعوية في المقام الأول، كما أن أهدافها المحددة في النظام الأساسي، والتي تشمل القيام بما أوجب الله على العلماء من البلاغ سعياً لإقامة المجتمع المسلم والدولة المسلمة، تؤكد على أنها تنحصر في العمل الدعوي والديني والإسلامي، وهو ما يعتبر من صميم اختصاص الشئون الدينية والأوقاف.
