تتناول المباحثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، خطة مقترحة تتضمن إفراج واشنطن عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب. ويُعد هذا البند من أبرز نقاط النقاش، حيث تسعى واشنطن لتقليص القدرات النووية الإيرانية، خاصة ما يتعلق بمخزون يقدر بنحو ألفي كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، من بينها كميات مخصبة بنسبة تقترب من مستوى الاستخدام العسكري.
ولا تزال تفاصيل الاتفاق المحتمل قيد التفاوض، بما في ذلك آلية الإفراج عن الأموال وشروط استخدامها، إضافة إلى مصير المواد النووية، سواء عبر نقلها إلى دولة ثالثة أو تقليص مستوى تخصيبها تحت إشراف دولي. تشير التقارير إلى أن المفاوضات أحرزت بعض التقدم، رغم استمرار الخلافات بين الجانبين، في حين قد يشكل هذا الاتفاق، في حال التوصل إليه، خطوة محورية نحو إنهاء التصعيد وفتح مسار لتهدئة أوسع في المنطقة.
منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو الماضي ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش، ما يثير تساؤلات حول مصيره: هل لا يزال مطمورا كما تؤكد طهران، أم أن قسما منه نُقل أو دُمر؟ وطرحت مصادر غربية عدة تساؤلاً حول إمكانية إقامة إيران لمواقع سرية قبل الحرب، خاصة في ضوء منع المفتشين من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025.
وترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، نظراً لأن ذلك يعتبر شرطاً ضرورياً مسبقاً لأي تفاوض. وتشير قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية إلى وجود 1,200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة، وهو رقم يفوق بمراحل ما أشارت إليه الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.
