يُتضمن مشروع قانون جديد معالجة للقرارات المتعلقة بالحجز والمصادرة التي أصدرتها المحكمة، كما يتضمن رد الأموال والممتلكات المصادرة إلى أصحابها.
يُعفي المشروع أيضاً المتضررين من الضرائب والرسوم والتكاليف الناجمة عن إعادة نقل ملكية الأموال والممتلكات إليهم.
كما يكلف المشروع مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإلغاء مفاعيل الأحكام الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب ومعالجة آثارها القانونية.
ناقش مجلس الشعب ثلاثة مشاريع قوانين، أحالتها رئاسة الجمهورية، تتعلق بإلغاء محكمة قضايا الإرهاب ومعالجة آثار أحكامها، وإعفاء المتضررين من رسوم استعادة ممتلكاتهم، إضافة إلى تعديل الأحكام المرتبطة بحرمان العامل المدان في قضايا الإرهاب من حقوقه التقاعدية.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون، بعد إقراره، إلى رئاسة الجمهورية لاستكمال إجراءات إصداره رسمياً.
