يقدم مجلس تنظيم مهنة القانون التابع إلى وزارة العدل اعتذاره إلى جميع الراغبين في الجلوس لإمتحان تنظيم مهنة القانون عن عدم التمكن من إقامة دورة الامتحان الأولى للعام 2026م في موعدها المعتاد.
وقال كبير مستشارين إيهاب بشرى حمد، سكرتير تنظيم مهنة القانون، إن هذا التأخير يأتي نتيجة للظروف الاستثنائية التي صاحبت مرحلة انتقال المجلس إلى ولاية الخرطوم، وما استلزمه من ترتيبات إدارية وتقنية إلى جانب العمل على توفير مقر جديد للمجلس بعد تعرض المقر السابق لأضرار جسيمة حالت دون إمكانية مواصلة العمل منه، الأمر الذي استوجب بذل جهود كبيرة لاستكمال متطلبات الاستقرار وتهيئة بيئة العمل بما يضمن حسن سير أعمال المجلس.
وأكد إدراك المجلس لأهمية انتظام انعقاد دورات الامتحان في مواقيتها لما له من تأثير في مستقبل الراغبين في الجلوس لامتحان تنظيم مهنة القانون.
وطمأن المجلس جميع الراغبين للجلوس للامتحان بأنه سيعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لتحديد موعد للامتحانات والإعلان عن ذلك، وجدد سكرتير المجلس الاعتذار لجميع الراغبين في الجلوس للامتحان، مثنياً على ما أبدوه من صبر وتفهم، مؤكداً حرص المجلس على استكمال جميع الترتيبات اللازمة بما يضمن إقامة الامتحانات بأفضل الظروف و بما يحقق العدالة والشفافية وخدمة مصلحة الجميع.
