تناقش لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدين الاعتداءات على المدنيين في السودان. ويدعو المشروع إلى وقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة في البلاد، والوقف الفوري لأي دعم مادي لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
ويطالب المشروع إدارة ترامب باتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، والتفاوض لإنهاء الحرب الأهلية السودانية، واستعادة الحكم الديمقراطي المدني. كما يطالب المجتمع الدولي بمنح الأولوية للجهود المدنية الرامية إلى إنهاء الحرب، والمساعدة في الوقت المناسب على إعادة الإعمار والتعافي بعد النزاع، ودعم إنشاء آلية قوية للعدالة الانتقالية بهدف استعادة سيادة القانون، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل الجماعي والعنف الجنسي والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.
وأقر المشروع أن جميع الشعب السوداني له الحق في السلامة والأمن، ويدين جميع الهجمات على المدنيين في السودان، بما في ذلك حملة الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الدعم السريع ضد المجتمعات غير العربية في دارفور. ويدعو الأطراف المتحاربة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين ووقف الهجمات على المدارس والمرافق الطبية وأماكن العبادة.
ويشيد المشروع بجهود المنظمات الإنسانية الدولية والوطنية والمحلية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة من النزاع، ويدعو الأطراف المتحاربة إلى منح عمال الإغاثة وصولاً غير مقيد إلى السكان المحتاجين للمساعدة وضمان سلامتهم. كما يطالب المشروع الجهات الفاعلة الخارجية بالإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
