أعلنت النيابة العامة، في بيان، عن تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية. وتشمل مهمة اللجنة بيان الاشتراطات المعمول بها وعوامل الأمان والتشغيل والمراقبة، وذلك عبر فحص المعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات وأعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث.
كما كلفت اللجنة بفحص نقاط المراقبة ومدى كفايتها لضمان التشغيل الآمن، والاطلاع على ملفات الحوادث السابقة وتقاريرها، لتحديد ما إذا كانت هناك عوامل مشتركة ومتكررة أدت إلى وقوع تلك الحوادث وخروج بعض عربات القطارات عن مسارها، وبيان أسباب ذلك.
وجرى طلب من اللجنة الانتقال إلى موقع الحادث لتحديد أسبابه وأوجه القصور أو الإهمال التي أدت إلى وقوعه، وتحديد المسؤولين عنها وسند مسؤوليتهم، وكل من أسهم بتقصيره في وقوع الحادث، أيا كان موقعه.
وقد انتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، واطلع على تسجيلات كاميرات المراقبة، واستمع إلى أقوال شهود عيان. كما انتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، حيث استمع إلى أقوال المصابين، الذين أكد عدد منهم انطلاق القطار رقم 134 بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث. وناظرت النيابة جثامين المتوفين، واستمعت إلى أقوال ذويهم.
ونظمت النيابة العامة استجواباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ونوابه المختصين بالبنية الأساسية والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة والمسافات الطويلة والقصيرة، إلى جانب مهندس بإدارة تحليل البيانات ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتفق مع إقرار المتهمين خلال التحقيقات. وأثبت الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار.
واستجوبت النيابة مراقب المحطة وناظرها، فأقرا بتقاعسهما عن أداء واجبيهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم “ط 10”. وتبين تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه.
ونتيجة لذلك، أمرت النيابة بحبس مراقب المحطة وناظرها، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه.
