تقدمت قيادات أهلية وقانونية في السودان بمذكرة عاجلة إلى النائب العام، طالبت فيها بالتدخل لإطلاق سراح ثلاثة محتجزين ظلوا رهن الاحتجاز لدى الاستخبارات العسكرية لعدة أشهر دون أي سند قانوني.
وقالت المذكرة التي تضمنت أسماء اللواء معاش عبدالباقي حسن محمد عثمان “بكراوي” والفريق علي النصيح القلع، والمواطن خالد محمد مصطفى، إنهم اختطفوا خلال مداهمات مسلحة لمنازلهم في العام الماضي، قبل اقتيادهم إلى جهات غير معلومة، وبقوا محتجزين لفترات تجاوزت ستة أشهر دون فتح بلاغات أو توجيه تهم، في مخالفة للقانون السوداني الذي يحدد مدد الحبس على ذمة التحري.
وانضم إلى توقيعات الأسر عدد من القيادات الأهلية، من بينهم عبدالإله صديق محمد صديق رئيس جمعية النهضة الخيرية لأبناء رومي البكري بالخرطوم انابة عن اللواء عبدالباقي، والخليفة أحمد العطار والخليفة المصباح خليفة واوسي الشيخ عبدالقادر واللواء شرطة معاش أمير عبدالفتاح انابة عن الفريق علي النصيح، إضافة إلى المك د. محمد مساعد أحمد عمر والمهندس صديق أحمد إبراهيم خليفة والمستشار خالد يس البشير والمك منصور مك من الله أحمد مك الجموعية انابة عن المواطن خالد محمد مصطفى.
وأشارت المذكرة إلى أن عمليات المداهمة نفذت في ساعات الصباح الأولى باستخدام قوة كبيرة «أشبه بعمليات عسكرية»، وانتهت باقتياد الرجال الثلاثة إلى مواقع تتبع للاستخبارات العسكرية.
وذكرت الأسر أنها فتحت عدة بلاغات في نيابات مختلفة، بينها نيابة الثورات والمهدية والكلاكلة وشرطة مدينة النيل، تحت مواد تتعلق بالاختطاف والقبض غير المشروع، غير أن هذه البلاغات لم تحرك وظلت متوقفة دون إحالتها إلى القضاء.
ولفتت إلى أن الاستخبارات العسكرية أقرت في إجراءات سابقة بوجود بعض المختطفين في حراستها، وأن المواطن خالد محمد مصطفى أُحضر شاهداً أمام محكمة جنايات الإرهاب بأم درمان وهو تحت حراسة مشددة، مؤكداً أنه معتقل لدى الاستخبارات.
واتهم مقدمو الالتماس النيابات المعنية بالتقاعس عن أداء دورها، سواء بعدم اتخاذ خطوات لإطلاق سراح المحتجزين رغم علمها بعدم قانونية استمرار اعتقالهم، أو بتعطيل البلاغات المفتوحة ضد الضباط المتهمين بالاختطاف. وحذرت المذكرة من أن صمت النيابة «يضعها في موضع شبهة التواطؤ بالصمت» ويقوّض ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
وطالب مقدمو المذكرة النائب العام بالتدخل العاجل للكشف عن أوضاع المختطفين ومقار احتجازهم، وإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمات عادلة وفق القانون، إلى جانب تحريك البلاغات المقيدة ضد الضباط المتهمين وإحالتها إلى المحاكم المختصة دون مزيد من التأخير.
