ألغى رئيس المحكمة الجزئية الأميركية في رود آيلاند جون ماكونيل الإجراءات التي طبقتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية. واعتبر القاضي أن تلك الإجراءات ألقت بظلالها على آلاف المهاجرين، ووضعتهم في “وضع قانوني معلق وغير محدد” لأشهر طويلة دون مبرر قانوني.
وقال القاضي إن المهاجرين التزموا بالإجراءات القانونية المعمول بها، إلا أن الوكالة امتنعت عن اتخاذ قرارات بشأن طلباتهم. وأضاف أن السياسات التي سادت استندت إلى اعتبارات لا يسمح القانون بأن تؤثر في عملية اتخاذ القرار.
يعد الحكم انتصارا لتحالف من منظمات حقوق المهاجرين والنقابات العمالية التي رفعت دعوى قضائية للطعن في تلك السياسات.
وكانت الإجراءات قد جاءت ضمن حملة تشدد في ملف الهجرة أطلقتها إدارة ترامب عقب هجوم وقع أواخر العام الماضي واتُهم بتنفيذه مهاجر أفغاني. وقد دفع ذلك الإدارة إلى توسيع قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر والهجرة.
وشملت الدول المتأثرة بالقيود أفغانستان وإيران وسوريا والصومال وهايتي وفنزويلا. وبررت الإدارة تلك الإجراءات بدواعٍ تتعلق بالأمن القومي والتدقيق الأمني.
