نفى فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السابق في عهد عبدالله حمدوك، أي علاقة له بما أثير عن مشروع إعلامي تموله دولة الإمارات لإقامة قناة فضائية تختص بشأن السودان، مؤكداً أنه لم يعرض عليه أي منصب أو مهمة بهذا الشأن. وقال في بيان إنه لن يعتذر عن موقفه، ولن يقدم أوراق اعتماده الوطنية لأحد، ولن يسمح لمن جعلوا السياسة باباً للارتزاق أن يحاكمونه بمنطقهم، وأضاف “فليحتفظ كل إنسان بتاريخه ومواقفه، وليتحمل مسؤولية ما فعل وما قال أما أنا، فأعرف موقفي، وأعرف لماذا اتخذته، وأعرف أنني لم أبع نفسي حين كان البيع أكثر ربحاً، ولن أبيعها الآن حين صار الوطن أكثر حاجة إلى من يتمسكون بمبادئهم”.
وأشار فيصل إلى أن البعض استغل زيارة عادية قام بها إلى لندن، فنسجوا حولها قصصاً عن اجتماعات سرية ومشروعات إعلامية وتمويلات أجنبية ومهام سياسية، وكأن السفر إلى لندن أصبح فعلاً مريباً لا يقوم به الناس إلا بتكليف من جهة ما أو مقابل صفقة ما.
وقال إنه درس في بريطانيا، وعاد إلى السودان فور إكمال دراسته واختار أن يعيش ويعمل في بلده، مثلما اختار آخرون الهجرة والاستقرار خارج السودان، وتابع “لم يكن في أي من الخيارين بطولة تستوجب التفاخر أو تهمة تستوجب الاعتذار وقد عدت إلى لندن مرات عديدة خلال التسعينيات والألفينيات في زيارات ومهام عمل، ولم تكن تلك الزيارات سراً، ولا تحتاج إلى إذن من أحد أو شهادة براءة من أي جهة”.
وأشار إلى أن الحملة بدأت بادعاءات أطلقتها إحدى السيدات بشأن مشروع قناة تلفزيونية تموله دولة أجنبية، وربطت زيارته إلى لندن بذلك المشروع، وقال “تجاهلت الأمر في البداية، ولم أجد في تلك المزاعم ما يستحق الرد، وحين لم تحقق الحملة غرضها، انتقلت إلى مصدر آخر ظن منظموها أنه أكثر قدرة على تمرير الرواية وإكسابها قدراً من المصداقية وهنا تواصلت معي منصة «جهينة» للتحقق من المعلومات، فأوضحت بجلاء أنه لا علاقة لي بأي مشروع إعلامي، قناة كان أو غيرها، وأن أحداً لم يعرض عليّ مشروعاً أو وظيفة أو مهمة من هذا النوع، وأنني لم أسمع أصلاً بما يجري الحديث عنه”.
وقال فيصل إن صاحب الرواية لم يكتفِ بما قيل له تلقف التصحيح، ثم أعاد صياغته على هواه، وحوّل النفي القاطع إلى ادعاء بأن فيصل اعتذرت عن المهمة، وتابع “هذا ليس خطأ في نقل المعلومة، بل قلب متعمد لمعناها فهناك فرق لا يمكن تجاهله بين شخص ينفي وجود عرض من الأساس، وشخص يعترف بتلقي عرض ثم يعلن اعتذاره عنه الأول ينفي الواقعة، والثاني يقر بها ويعتذر عن المشاركة فيها. ومن يتعمد محو هذا الفرق لا يمارس الصحافة ولا التحقق، وإنما يمارس التضليل”.
