أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان أصدره المتحدث باسمه، إدانته للاحتجاز التعسفي الذي قامت به سلطات الأمر الواقع الحوثية بحق عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
وأشار البيان إلى أن الأمين العام يندد بحملات الاعتقال التي جرت خلال الأعوام 2021 و2023 و2024، مشيرا إلى أن بعض الموظفين لا يزالون محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم.
وشدد غوتيريش على أهمية مواصلة الحوار مع سلطات الأمر الواقع الحوثية لضمان إطلاق سراح المحتجزين واستئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية.
وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة ستواصل استخدام جميع السبل الممكنة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، لافتا إلى أن العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي أن يكونوا هدفا للاحتجاز بسبب أدائهم لعملهم الحيوي.
ورغم المطالبات الأممية والدولية المتكررة بالإفراج عنهم، تؤكد جماعة الحوثي أن المحتجزين متهمون بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما تنفي عائلاتهم بشكل قاطع هذه الاتهامات.
